المالية تكشف عن الانتهاء من تطوير منظومة المستندات النموذجية للتعاقدات العامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات ليتم الالتزام بها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توحيد كراسات الشروط ورفع كفاءة الإنفاق

يسهم توحيد كراسات الشروط الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.

توحيد البنود القانونية والأساسية يحسّن جودة الطروحات الحكومية ويقلل أخطاء المراجعة والتناقض بين الكراسات المختلفة.

تعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية

تضمن المستندات النموذجية شفافية كاملة في المناقصات الحكومية وتحد من الممارسات الاحتكارية.

كما توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين وتخفض احتمالات المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.

نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية

اعتبر محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية.

وتطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

تسريع الإجراءات وتقوية الرقابة

تسهم المنظومة في تسريع إجراءات الطرح والترسية مما يوفر الوقت والجهد في عمليات التعاقد.

وتدعم آليات الرقابة والتفتيش عبر سهولة مراجعة العمليات ومقارنتها بمعيار موحد، مما يحسّن مؤشرات الامتثال للقانون.

بناء القدرات وتوحيد الممارسات الحكومية

تساعد المنظومة الجهات التي تفتقر إلى خبرات متخصصة في إعداد الكراسات على اعتماد ممارسات موحدة.

كما تقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية وتدعم بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة.