أستراليا تزيد الغرامات وتفرض حظرًا صارمًا لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بقيمة 99 مليون دولار
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم عن مضاعفة الحد الأقصى للغرامات على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم امتثالها لقانون يحظر استخدام الأطفال دون 16 عامًا منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطبيق التشريع بعد دلائل على محدودية تأثيره حتى الآن.
مضاعفة الغرامات القصوى
بموجب التعديلات الجديدة، سترتفع الغرامة القصوى للمخالفات المتكررة من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي، وهو ما يعادل نحو 68 مليون دولار أمريكي.
تهدف الزيادة إلى ردع الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا وتشجيع امتثال منصات التواصل الاجتماعي للقانون الوطني لحماية الأطفال على الإنترنت.
تعزيز صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية
وسعّت الحكومة صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية، الهيئة المنظمة للإنترنت في أستراليا، لمنحها أدوات تحقيق أقوى.
التعديل يمنح المفوضية سلطة إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة وإثباتات حول الإجراءات المتخذة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات على منصاتها.
تحقيقات في امتثال المنصات الكبرى
جددت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية تجري تحقيقات موسعة بشأن احتمال عدم امتثال خمس منصات رئيسية للقانون.
المنصات التي تشملها التحقيقات هي إنستجرام وفيسبوك التابعتان لميتا، ويوتيوب التابعة لجوجل، وسناب شات الخاصة بشركة سناب، إضافة إلى تيك توك.
تسعى التحقيقات لتقييم فعالية آليات التحقق من أعمار المستخدمين والإجراءات المتخذة لمنع وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب.
