البنك الدولي يرفع تقديرات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% لتعزيز الآمال الاقتصادية
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي المصري في العام المالي الحالي إلى 4.6% مقابل 4.3% في توقعاته الصادرة أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، وفق أحدث إصدار من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
توقعات النمو للاقتصاد المصري
أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين المقبلين دون تغيير.
يتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4% في العام المالي المقبل، ثم يرتفع إلى 4.6% في العام الذي يليه.
تعديلات على توقعات النمو العالمي
على الصعيد العالمي، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 2.5%.
أشار التقرير نصف السنوي إلى أن النمو العالمي بلغ 2.9% في 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات يناير، بينما تم تخفيض توقعات 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.5% — وهو أدنى مستوى للنمو منذ جائحة كوفيد‑19.
مخاطر التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة
حذر البنك الدولي من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أثر سلباً على أسواق الطاقة، ما زاد الضغوط التضخمية ورفع مستوى المخاطر على الاقتصاد العالمي.
وحذر التقرير من أن تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع تشديد ظروف التمويل قد يخفض النمو العالمي إلى نحو 1.3%.
الآثار على اقتصادات إقليمية وعالمية
خفض البنك توقعاته لحوالي ثلثي اقتصادات العالم، مع تسجيل أكبر التخفيضات في عدد من دول الشرق الأوسط، من بينها الإمارات والعراق.
أرجع التقرير هذه التخفيضات إلى التأثيرات السلبية على صادرات الطاقة والآثار المتتابعة للصراعات الإقليمية.
تقييم خبراء البنك الدولي
قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إندرميت جيل، إن الاقتصاد العالمي بات أقل مرونة مقارنة بفترة الأزمة المالية العالمية عام 2008 أو السنوات التي تلتها.
وأضاف أن حالة عدم اليقين ستستمر، مع توقعات بارتفاع الضغوط التضخمية واستمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة المقبلة.
