أستراليا تعزز عقوبات مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال وتزيد من الغرامات

أعلنت الحكومة الفيدرالية في أستراليا عن نيتها مضاعفة الغرامة على انتهاك قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل من هم دون 16 عامًا لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على شركات التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت.

هدف الإجراء وضغوط على شركات التكنولوجيا

تؤكد الحكومة أن شركات التكنولوجيا لا تبذل جهودًا كافية لمنع القُصّر من الوصول إلى منصات قد تشكل خطراً عليهم. وقد ذُكرت منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب بشكل صريح.

تهدف التعديلات إلى دفع هذه الشركات لتحسين نظم التحقق من العمر وتطبيق سياسات صارمة لحماية الأطفال ومنع إنشاء حسابات وهمية أو الوصول غير المصرح به.

تحقيقات مفوضة السلامة الإلكترونية وتوسيع الصلاحيات

يجري مكتب مفوضة السلامة الإلكترونية تحقيقات حول احتمال خرق الشركات للقانون. وتخطط الحكومة لمنح المكتب سلطات أوسع لطلب المعلومات والأدلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء أو استخدام الحسابات.

يشمل الاقتراح إلزام شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات التحقق من العمر ومتاجر التطبيقات بتقديم بيانات مفصلة حول عمليات التحقق والسياسات المتبعة ونتائج تطبيقها.

نتائج الحظر والتحديات في التنفيذ

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الحكومة تشعر بالتشجيع من التحول العالمي في النقاش حول حماية الأطفال على الإنترنت، لكنها أشار إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال غير ملتزمة بشكل كافٍ بالقانون.

أوضح أن أكثر من 5 ملايين حساب لمستخدمين دون 16 عامًا جرى حذفها أو تعطيلها أو تقييدها منذ بدء تطبيق الحظر في 10 ديسمبر، مع استمرار دراسات تظهر أن بعض القُصّر قادرون على تجاوز أنظمة التحقق من العمر والوصول إلى المنصات.

مضاعفة الغرامات ومطابقة قوانين المنافسة

بموجب التعديلات المقترحة ستتضاعف الغرامة القصوى على الانتهاكات المنهجية من 49.5 مليون دولار إلى 99 مليون دولار أسترالي. الهدف من ذلك هو مواءمة العقوبات مع الأحكام المطبقة في قوانين المنافسة وحماية المستهلك.

يُنظر إلى تشديد العقوبات كإشارة جادة على تصميم أستراليا على محاسبة أي شركة تفشل في الامتثال لمتطلبات حماية الأطفال على الإنترنت.

موقف أستراليا على الساحة العالمية

أكد ألبانيزي أن أستراليا تتقدم عالميًا في جهود حماية الأطفال على الإنترنت، وأن التعديلات المقترحة تعكس جدية الحكومة في مواجهة إخفاقات شركات التكنولوجيا وضمان سلامة المستخدمين القُصّر.