وزير الري يؤكد أهمية حماية السواحل المصرية كأصول استراتيجية وفق أسس علمية دقيقة
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه. تناول الاجتماع دعم استدامة المناطق الساحلية، تعزيز الرصد والدراسات الساحلية، الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
متابعة المشروعات وإجراءات الحماية
استعرض الاجتماع تقدم مشروعات حماية الشواطئ التي تُنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وآليات تنفيذها. تم التأكيد على أهمية التخطيط المستمر والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة المشروعات وحماية التجمعات العمرانية والمشروعات الاقتصادية الساحلية.
تعزيز الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالمستقبل
شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرصد البحري والساحلي وإجراء دراسات تنبؤية دقيقة حول تأثيرات التغيرات المناخية. توفر هذه الدراسات قواعد علمية لاتخاذ قرارات مبكرة تحمي المناطق الأكثر عرضة وتقلل من المخاطر على البنية التحتية والاستثمارات.
الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية
أكد الاجتماع أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال بالمناطق الساحلية والبيئة البحرية. يضمن هذا الالتزام حماية الشواطئ والموائل البحرية ويوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
مراعاة الخصائص الطبيعية والتوازن الديناميكي للساحل
أوضح الدكتور سويلم ضرورة أخذ الخصائص الطبيعية لكل شاطئ بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي مقترحات إنشائية أو تعديل للواجهة الساحلية. الحفاظ على التوازن الديناميكي يقلل من التأثيرات الجانبية ويحمي الشواطئ المجاورة من التدهور.
تطوير آليات الإدارة وتحقيق التنمية الساحلية المستدامة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الوزارة في تحديث الإجراءات التنظيمية وتطوير آليات إدارة المناطق الساحلية. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية ودعم خطط التنمية الساحلية المستدامة.
