وزير العمل يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الخاص يوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين في القطاع الخاص المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن تكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو 2026.
الأساس القانوني والهدف من القرار
جاء القرار تنفيذاً للمادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تكفل للعامل الحق في إجازة بأجر عن العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص.
كما يستهدف توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة كلما أمكن، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات الرسمية.
ويأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026 الذي أعلن يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والهيئات وشركات القطاع العام والهيئات المحلية.
نطاق الإجازة والاستثناءات
تشمل الإجازة جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
مع استمرارية أعمال الامتحانات—إن وُجدت—وفق المواعيد المقررة من الجهة المختصة.
تشغيل العامل في يوم الإجازة وتعويضاته
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا استلزمت ظروف العمل ذلك.
في حالة التشغيل، يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى أجر إضافي يعادل مثلي أجر هذا اليوم.
بدلاً من ذلك، يمكن منح العامل يوماً بديلاً تعويضاً عن الإجازة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمّه العامل ويُحفظ في ملفه.
التنفيذ والإجراءات الإدارية
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
ووجّهت الوزارة كافة مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بمتابعة تطبيق أحكام الكتاب ونشره في مواقع العمل والإنتاج لتنبيه العاملين وأرباب العمل.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يوازن بين حقوق العامل ومصلحة العمل، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
