عصام شيحة يكشف الأسباب وراء تراجع تأثير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تولي مسؤولية هذه الهيئة يمثل عبئًا كبيرًا يتطلب فهمًا عميقًا لقيمتها وتاريخها الممتد منذ عام 1985. وصف شيحة المنظمة كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية في مواجهة التدخلات الخارجية المتعلقة بملف حقوق الإنسان.
تحديات التمويل وتأثيرها على أداء المنظمة
أوضح شيحة في حواره ببرنامج “نظرة” على Oman44 أن المنظمة واجهت تحديات تمويلية حادة خلال السنوات الماضية.
أشار إلى أن توقف التمويل الأجنبي بعد مواقف المنظمة الداعمة للدولة وتمسكها بالقيم الحقوقية أثر مباشرةً على قدرتها التشغيلية، ما قلّص كفاءة العمل في ظل الموارد المحدودة.
تداعيات عام 2013 ومخاطرة “المنطقة الوسط”
بيّن شيحة أن الأزمة اتسعت بعد عام 2013 عندما تعرضت بعض المنظمات لضغوط بسبب رفضها الانسياق وراء أجندات خارجية.
وأضاف أن الوقوف في “المنطقة الوسط” بين الدفاع عن الدولة والالتزام بالمعايير الحقوقية كلف المنظمة كثيرًا، خاصة مع ضعف الدعم والتمويل.
قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 وإجراءات لتعزيز الاستقلالية
أفاد شيحة أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 جاء لمعالجة هذه الإشكاليات التشريعية والمالية.
أوضح أن القانون استجاب لجزء كبير من مطالب المنظمات وفتح الباب أمام مصادر تمويل متنوعة، مما يساعد في تعزيز استقلالية المنظمات الحقوقية وقدرتها على الاستمرار.
التوازن بين التنمية واحترام الحريات
شدد شيحة على أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان يتطلب تحقيق توازن بين مسارات التنمية واحترام الحريات الأساسية.
أشار إلى أن الهدف النهائي هو بناء دولة قوية ومستقرة تحترم الحقوق وتحقق التنمية معًا.
لمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة حوار عصام شيحة في برنامج “نظرة” على Oman44.
