2505 جنيهات الحد الأقصى لزيادة المعاشات وفقاً للتأمينات الاجتماعية
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا تفاصيل النسبة والفئات المستفيدة وآليات الصرف التي تبدأ من 1 يوليو المقبل.
نسبة الزيادة وتكلفتها السنوية
أوضح عوض أن القرار الجمهوري نص على زيادة المعاشات بنسبة 15% تُصرف اعتبارًا من 1/7.
وأضاف أن الزيادة تستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، وتُقدّر تكلفتها السنوية بحوالي 70 مليار جنيه.
ما ينص عليه قانون المعاشات
أشار رئيس الهيئة إلى أن قانون المعاشات يضمن زيادات سنوية بحيث لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، مضيفًا أن نسبة 15% تمثل الحد الأقصى المقرر قانونًا.
طريقة احتساب قيمة المعاش
أوضح أن قيمة المعاش تخضع لعاملين رئيسيين: أجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك، ولذلك تختلف المعاشات من شخص لآخر ولا تُعامل على قدم المساواة.
الحد الأدنى للاشتراكات وتأثيره على المعاش
لفت إلى أن الحد الأدنى للاشتراكات الحالي يبلغ 2700 جنيه، وأن أكثر من 2 مليون منتسب يدفعون الاشتراكات على هذا الأساس.
وأضاف أن ذلك يقيّد قيمة المعاش النهائية، متسائلًا بالمعنى العملي: من يتحمل الفارق لو طُلب أن يحصل من يدفع 2700 جنيه على معاش بقيمة 7000 جنيه؟
الحد الأقصى لمقدار الزيادة النقدية
بيّن عوض أن أعلى مبلغ يُضاف كزيادة نقدية يصل إلى 2505 جنيهات كحد أقصى.
آليات الصرف والتنسيق مع الجهات المعنية
أكّد أن صرف المعاشات سيتم كالمعتاد شهريًا عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM).
وأشار إلى التنسيق المستمر مع البنك المركزي قبل مواعيد الصرف لضمان تمويل ماكينات الصرف وتأمين توفير السيولة اللازمة.
