وزيرة التنمية المحلية تعلن عن غلق 34 محلًا غير مرخص وحث 65 منشأة على تسوية أوضاعها القانونية
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج جولات ميدانية نفذتها فرق الوزارة في ثلاثة أحياء بالقاهرة: غرب مدينة نصر، شرق مدينة نصر، ومصر الجديدة. شملت المتابعة أعمال المراكز التكنولوجية، مراجعة الطلبات المقدمة، والالتقاء بالمواطنين لإنهاء معاملاتهم ضمن الأطر القانونية.
نتائج حملة حي غرب مدينة نصر
وَفْقًا للتقرير المقدم من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، نفذت اللجنة حملة ميدانية واسعة بحي غرب مدينة نصر بمشاركة رئيسة الحي وإدارات المحلات والإشغالات، وممثلي هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة.
أسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات التابعة لبعض الكافيهات والمطاعم التي كانت تتعدى على الطريق العام وتعيق حركة المرور.
كما تم إغلاق وتشميع 14 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة بعد إنذارات قانونية مسبقة. ودعت اللجنة أصحاب الأنشطة إلى الإسراع بتوفيق أوضاعهم طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية، للاستفادة من التيسيرات ودمج أنشطتهم في الاقتصاد الرسمي.
حملة حي شرق مدينة نصر
أجرى فريق الوزارة حملة مسائية بحي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق.
أدت الحملة إلى رفع كميات كبيرة من الإشغالات، وتحفيز نحو 30 تاجرًا وأصحاب محال على بدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
كما قامت هيئة سلامة الغذاء بإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تشميع عدد من المحال المخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.
جولة مفاجئة في مصر الجديدة
نظمت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة في حي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحال بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعيق المشاة والمركبات.
أسفرت الحملة عن رفع كراسي وترابيزات وأستاندات كانت تشغل الأرصفة والطريق العام، ودفع أكثر من 35 صاحبًا لبدء إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية.
كما تم غلق وتشميع 20 محلًا تعمل دون تراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
تأكيدات الوزيرة على الاستمرارية والصرامة
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها قطاعات الوزارة مع الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط وتعزيز الحوكمة وتطبيق القانون.
وشدّدت على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتصدي يوميًا لأي مخالفات أو إشغالات تعوق حركة السكان والمركبات.
كما أكدت الوزيرة على التعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات، سواء المتعلقة بالمحال العامة أو مخالفات البناء والتغيرات المكانية غير القانونية، للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالمحافظات.
