وزارة النقل تؤكد عدم بيع حصتها في محطة الإسكندرية لتداول الحاويات

نفت وزارة النقل، في بيان صحفي مساء اليوم، بشكل قاطع ما تروج له عدة مواقع إلكترونية بشأن تقديم أعضاء غرفة الملاحة البحرية التماسًا عاجلًا إلى رئاسة الجمهورية يطالب بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ورفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من الحصة الحالية البالغة 51.33%.

نفي رسمي للادعاءات

أكدت وزارة النقل أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة. وشددت الوزارة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بملكية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

آليات الحوكمة والرقابة على تداول الأسهم

أوضحت الوزارة أن أي عمليات استحواذ أو تداول لأسهم الشركات، لا سيما الشركات المدرجة في البورصة المصرية، تخضع للقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها.

وأضافت أن هذه العمليات تتم وفق ضوابط الحوكمة والشفافية وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

ثبات حصص الجهات التابعة لوزارة النقل

أكدت الوزارة أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ثابتة ولم تتغير، ولا توجد نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.

دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية

جددت وزارة النقل دعوتها لوسائل الإعلام والجمهور بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.