أحمد موسى يطالب بمحاكمة عاجلة للمتهمة بعد بيان النيابة العامة حول مستشفى الشاطبي

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان النيابة العامة بشأن منشور متداول عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تناول مستشفى في الإسكندرية، واصفًا البيان بأنه في غاية الأهمية والخطورة ومشيرًا إلى أن بعض الأشخاص كانوا يروّجون لمعلومات مضللة.

ملخص بيان النيابة العامة

أوضح موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على Oman44 أن بيان النيابة العامة تضمن نتائج التحقيق في ما تم تداوله على مواقع التواصل.

وأكد أن القانون فوق الجميع، وأن المتهمة أُحالت إلى المحاكمة الجنائية لنشرها أخبارًا كاذبة تتعلق بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

تحليل نص البيان

استعرض موسى نص بيان النيابة على الهواء، مشيرًا إلى أن ما نشرته المتهمة لم يحدث، وأن البيان وصفه بالكذب والافتراء والضلال.

لفت إلى عبارة “نُقل إليها” في البيان وتساءل عن مصدر المعلومات الذين اعتمدت عليها المتهمة وما إذا كانت قد تحققت منها.

الآثار والدوافع المحتملة للنشر

ذكر موسى أن المتهمة تركت ممارسة الطب واتجهت للعمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة تكليفها، معبّرًا عن استغرابه من استغلال الشائعات لإلحاق الضرر بسمعة الأطباء مقابل مكاسب مالية أو شعبية.

وصف التشكيك في أداء الأطباء بأنه ظلم يؤثر على ثقة الجمهور بالنظام الصحي.

مطالبة بالمحاكمة والردع

دعا موسى إلى سرعة محاكمة المتهمة كرسالة رادعة لكل من يروّج معلومات غير موثوقة، مشيرًا إلى أن النيابة طالبت من يملك معلومات صحيحة بالإدلاء بها، ومن لا يملك فعليه الامتناع عن النشر لتجنب المساءلة القانونية.

دور نقابة الأطباء وجامعة الإسكندرية

انتقد موسى صمت نقابة الأطباء وجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أنه كان ينبغي على كل جهة مهنية التحرك فورًا لتوضيح الحقائق ووقف انتشار الشائعات.

تساءل عن سبب تراجع الجهات المعنية عن الرد السريع طالما توفرت لديها معلومات صحيحة.

التأكيد على ثقة الجمهور في الكادر الطبي

شدد موسى على ثقته في الطبيب المصري وكفاءة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى وجود مرضى من جنسيات متعددة داخل المستشفيات وأن الأطباء المصريين متواجدون في كل مكان.

ختم بالدعوة إلى التحقق من المصادر واحترام سمعة الأطباء حفاظًا على الاستقرار الصحي والحقوق القانونية للمؤسسات والأفراد.