النيابة العامة تقدم طبيبة مستشفى الشاطبي للمحاكمة الجنائية

تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما نُشر على مواقع التواصل ووسائل الإعلام حول ادعاءات بتجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية، واعتبرت هذه الادعاءات موضوعًا يستلزم التحقيق لما قد يرقى إلى جرائم حال ثبوتها.

ملابسات البلاغ والتحقيق الأولي

تلقّت النيابة بلاغًا رسميًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية. وأفاد في أقواله بعدم ورود أي شكاوى من المرضى تُفيد بوقوع تجاوزات أثناء تقديم الرعاية الطبية بالمستشفى.

كما أجرت النيابة فحصًا فنيًا للحساب الإلكتروني الناشر، واستُخدمت نتائج الفحص لتحديد صاحبة الحساب التي نشرت المنشور المتداول.

أقوال المتهمة أمام النيابة

أقرت المتهمة بملكية الحساب الإلكتروني وكتابة المنشور موضوع التحقيق. أوضحت أنها خريجة كلية الطب، وأداءت فترة الممارسة في مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامَي 2020 و2021.

ذكرت أنها قضت شهرين بقسم النساء والتوليد، وأن قلة خبرتها ودرايتها بالإجراءات الطبية جعلتها تظن أن بعض الإجراءات التي شاهدتها غير مألوفة أو تتجاوز ما يُرخَّص للطبيب بإجرائه.

أشارت أيضًا إلى أن بعض ما ورد في المنشور نقله إليها آخرون لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحرَّى صحته بدقة. وأفادت بأنها تركت العمل الطبي بعد انتهاء فترة تكليفها عام 2021 واتجهت للعمل في مجال السينما، وأنها لا تملك معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور.

واعترفت المتهمة بأن نشر المنشور زاد من تفاعل متابعيها على موقع فيسبوك، مما دفعها لنشره دون التأكد الكامل من صحته.

الإجراء القانوني المتخذ

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.

نداء النيابة العامة للمواطنين

هيبت النيابة العامة بجموع المواطنين بضرورة التثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الأمن المجتمعي وترسيخ الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

وأكدت النيابة أن حق النشر وإبداء الرأي مكفول وفق القانون، لكن نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو المضللة التي تثير الفزع أو تكدّر السلم العام يترتب عليه مساءلة قانونية.

القنوات الرسمية لتقديم البلاغات

شددت النيابة على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست القناة الرسمية لتلقي البلاغات والشكاوى. وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت النيابة تقديم البلاغات وإرفاق الأدلة عبر موقعها الرسمي أو عبر رقم «واتس آب» المخصص لذلك.