وزير الاستثمار يناقش مع السفير الفرنسي تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد دبلوماسي فرنسي ضم السفير إريك شوفالييه، وباسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة.
تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وفرنسا
جاء الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
أكد الوزير التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز جهود الترويج للمشروعات.
وشدد على تبني نهج استباقي في جذب المستثمرين يعتمد على استهداف مباشر للشركات العالمية وفقًا لفرص الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الأولوية.
تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
ناقش الجانبان سبل تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات المتابعة والرصد لضمان دقة وشمولية البيانات الاستثمارية.
تم الاتفاق على الانتقال من أساليب جذب تقليدية إلى نموذج فعال قائم على بيانات دقيقة واستهداف موجه للمستثمرين والشركات ذات الصلة بالفرص المحلية.
قوائم مستهدفة ودور التمثيل التجاري
اتفق الطرفان على إعداد قوائم مستهدفة للمستثمرين والشركات الفرنسية، وتحليل القطاعات التي تنشط فيها واحتياجاتها الاستثمارية.
سوف تستفيد العملية من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين وإعداد ملفات قطاعية وفرص استثمارية مخصصة لكل شركة.
دعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة
أكد الجانبان أن دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر يمثل عامل جذب للاستثمارات الجديدة ويعزز ثقة مجتمع الأعمال الدولي.
تم استعراض ملفات الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية وبحث سبل تسهيل توسعاتها وضمان استقرار أعمالها لزيادة الاستفادة من رؤوس الأموال القائمة.
فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية
ركزت المناقشات على فرص التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة.
وسعت المحادثات إلى دعم توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في سلاسل التوريد المحلية.
كما تطرقت النقاشات إلى مجالات التصنيع والصيانة والتدريب في قطاع الطيران وسبل الاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية لتعميق التصنيع المحلي.
منتدى الأعمال الفرنسي وآليات المتابعة
بحث الجانبان التحضيرات لمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية.
اتفقا على توثيق التفاهمات عبر القنوات الرسمية والاستمرار في التنسيق الفني والمؤسسي، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ الاتفاقات وتحقيق نتائج ملموسة.
الخلاصة والالتزامات المستقبلية
اختتم الوزير اللقاء بتأكيد التزام مصر بمواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة قادرة على الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل.
أشار إلى أن تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
