مصطفى بكري يدعو لتحسين رواتب أساتذة الجامعات لأهمية دورهم في بناء الأجيال المستقبلية

طالب الإعلامي مصطفى بكري بإعادة النظر العاجل في الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم يعد استثماراً في مستقبل التعليم والبحث العلمي وليس مجرد استجابة لمطالب فئوية. جاء ذلك خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على Oman44.

نداء لمراجعة أوضاع الكوادر الجامعية

قال بكري إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي التوقف أمام معاناة أعضاء هيئة التدريس والكوادر الجامعية. ونقل استغاثات من أساتذة الجامعات مدعومة بأرقام توضح حجم المشكلة.

مقارنة الرواتب وتساؤلات حول العدالة

تساءل عن مدى العدالة عندما يتقاضى الأستاذ الجامعي، الذي أمضى سنوات في التعليم والبحث العلمي، راتباً يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه فقط، في حين تبدأ رواتب قطاعات أخرى بأضعاف هذا المبلغ.

خصومات منظومة “البيرول” وتأثيرها على صافي الدخل

لفت مصطفى بكري إلى أن منظومة “البيرول” التي تطبقها وزارة المالية تفرض خصومات من دخل أعضاء هيئة التدريس تبدأ من نحو 25% وقد تصل إلى 27.5% حسب قيمة الدخل، ما يقلص القدرة الشرائية لصافي الراتب.

تفاصيل الرواتب الحالية

أوضح أن الرواتب الحالية تقارب ما يلي: عميد الكلية نحو 15 ألف جنيه، الأستاذ بين 13 و15 ألف جنيه، المدرس نحو 9 آلاف جنيه، المعيد حوالي 7 آلاف جنيه، بينما يحصل المدرس المساعد على راتب أقل.

تداعيات على التعيين وجودة التعليم

أشار بكري إلى أن هذه الأوضاع دفعت بعض المعيدين إلى العزوف عن التعيين في الجامعات، ما قد يؤثر سلباً على التجديد الأكاديمي وجودة التعليم العالي.

دعوة لاستثمار حقيقي في التعليم والبحث العلمي

ختم بالإصرار على ضرورة إعادة تقييم سياسات الأجور وخصومات “البيرول” كجزء من استراتيجية أوسع للاستثمار في التعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس يعزز قدرة الجامعات على مواجهة تحديات المستقبل.