تعرف على صلاحيات حماية المستهلك في تسليم الوحدات العقارية من البائعين

كشف المحامي حسام الجعفري عن صلاحيات جهاز حماية المستهلك فيما يتعلق بتسليم الوحدات العقارية، مشددًا على وجوب الحصول على تراخيص البناء الرسمية قبل سداد أي مبالغ أو توقيع عقود الشراء أو البيع.

الضوابط القانونية للإعلان وبيع الوحدات العقارية

أوضح الجعفري خلال لقائه مع الإعلامية داليا وفقي على Oman44 أن اللائحة العقارية وقانون حماية المستهلك تمنعان الشركات من الإعلان عن المشروعات أو طرح الوحدات للبيع قبل إصدار القرار الوزاري واستكمال تراخيص البناء.

هذه الضوابط تهدف إلى ضبط سوق العقارات ومنع عرض مشروعات غير مستوفية للاشتراطات القانونية.

أهمية تراخيص البناء قبل السداد والتعاقد

حث الجعفري المشترين على عدم دفع أي مبالغ أو توقيع عقود نهائية قبل التأكد من استكمال تراخيص البناء والقرارات الإدارية اللازمة.

التحقق من التراخيص يحمي المشتري من مخاطر مالية وقانونية مستقبلية ويضمن تنفيذ المشروع وفق القوانين والاشتراطات التخطيطية.

المشروعات بنظام اتحاد الملاك

بيّن الجعفري أن المشروعات التي تعتمد على نظام اتحاد الملاك لجمع الأموال يجب أن تُقام على أراضٍ مرخَّصة قانونيًا.

إقامة المشروع على أرض غير مرخَّصة يعرض المشاركين لمخاطر قانونية وتنفيذية وقد يؤدي إلى فقدان حقوقهم أو تعرّضهم لمسؤوليات مالية.

حكم محكمة النقض وتطبيق قانون حماية المستهلك

أشار الجعفري إلى أن حكم محكمة النقض الذي اعتبر الوحدة السكنية «سلعة» يتوافق مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

بناءً على ذلك، تخضع العلاقة بين المطور العقاري والمشتري لأحكام قانون حماية المستهلك، ويُعامل المشتري كمستهلك يتمتع بكافة الحقوق والضمانات القانونية.

صلاحيات جهاز حماية المستهلك وإجراءات مواجهة المخالفين

أكد الجعفري أن جهاز حماية المستهلك يمتلك صلاحيات إصدار قرارات وإجراءات ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك توجيه أوامر لإزالة أسباب المخالفة فورًا.

مع ذلك، تظل العقوبات الجزائية والنهائية من اختصاص القضاء والمحاكم المختصة للنظر في المخالفات الجسيمة وفرض العقوبات المناسبة.