السعودية تتألق في تقرير التنافسية العالمية 2026 وتحقق المركز 13 على مستوى العالم
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 13 عالميًا من بين 70 دولة الأكثر تنافسية، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد مرجعًا رئيسيًا يتابعه المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تقدم المملكة في نسخة 2026
تقدمت السعودية أربع مراتب في نسخة عام 2026 من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وجاء هذا التقدم نتيجة لتحسن الأداء في المحاور الأربعة الرئيسة: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
كما تحسّن وضع المملكة في 15 من أصل 20 محورًا فرعيًا، ما أهلها لنيل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.
دور القيادة ورؤية 2030
أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن القفزات النوعية في مؤشرات التنافسية هي نتاج توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن النتائج تعكس التقدم نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المحددة في رؤية المملكة 2030.
عوامل تحسن الأداء
أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن تحسّن أداء السعودية يعود إلى أداء اقتصادي قوي، وكفاءة حكومية محسّنة، وتحسن في كفاءة الأعمال، وتطور في البنية التحتية.
وسجلت عدة مؤشرات فرعية تقدمًا ملحوظًا مثل التجارة الدولية، معدلات التوظيف، وتشريعات الأعمال.
موقع السعودية ضمن مجموعة العشرين
حلت المملكة ثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.
وتفوّقت السعودية على بقية أعضاء المجموعة في مؤشرين رئيسيين يقيسهما التقرير: الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال.
أداء المحاور الرئيسة
سجلت السعودية تقدمًا في ترتيب المحاور الأربعة كما يلي:
– الأداء الاقتصادي: من المرتبة 17 إلى 12.
– الكفاءة الحكومية: من المرتبة 17 إلى 12.
– كفاءة الأعمال: من المرتبة 12 إلى 9.
– البنية التحتية: من المرتبة 31 إلى 28.
إنجازات المؤشرات الفرعية والإصلاحات
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في رفع ترتيب المملكة في عدة مؤشرات فرعية عالمية.
حققت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات شملت نمو صادرات الخدمات التجارية، شروط التجارة، دعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، الأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 من السكان.
وحصلت على المركز الثاني في مؤشرات مثل التماسك الاجتماعي، النشاط الريادي المبكر، الوعي بالحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في التطور التقني.
كما نالت المرتبة الثالثة في مؤشرات منها قابلية السياسات الحكومية للتكيف، كفاءة المالية العامة، شفافية السياسات، دعم تشريعات تأسيس الشركات، منظومة القيم، الامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
بشكل عام، وصلت المملكة إلى المراتب العشر الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا قيَّمها التقرير.
عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
يُصدر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) من مدينة لوزان السويسرية تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
ويُعتبر هذا التقرير المرجع السنوي الوحيد الذي يقيس التنافسية الوطنية بشكل شامل ويقارن بين 70 دولة مصنفة كالأكثر تنافسية عالميًا.
