مصطفى بكري يسلط الضوء على التعقيدات في تقنين العدادات الكودية ومطالب المواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطورات ملف العدادات الكودية وتوحيد سعر الكيلووات من 68 قرشًا إلى 2.74 جنيه، مؤكدًا أن لذلك انعكاسات مالية واسعة على ملايين الأسر.

جلسة البرلمان وانتظار رد وزير الكهرباء

قال بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على Oman44 إن جلسة الثلاثاء في مجلس النواب كانت محورية.

المجلس كان ينتظر ردًا واضحًا من وزير الكهرباء على 59 طلب إحاطة تتعلق بالعدادات الكودية وتأثيرها على المواطنين.

وشملت المطالب إلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة باعتباره أكثر عدالة ويربط قيمة الفاتورة بحجم الاستهلاك الفعلي وظروف الأسر المختلفة.

العدادات الكودية: من إجراء فني إلى عبء مالي

أوضح بكري أن العدادات الكودية تحولت من إجراء فني مؤقت لمواجهة سرقات التيار إلى عبء مالي مباشر يؤثر على أكثر من 6 ملايين مواطن.

أصحاب العدادات الكودية يُحاسَبون الآن بسعر موحد مرتفع، ما أدى إلى قفزة من الشريحة الأولى (0.68 جنيه للكيلووات/ساعي) إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعي.

عوائق تقنين الأوضاع وقانون التصالح

أشار إلى أن المشكلة ليست رفض المواطنين للتقنين، بل التعقيدات والإجراءات الصعبة التي تعوق مسار التقنين.

ذكر أن قانون «التصالح في مخالفات البناء» الصادر في 18 ديسمبر 2023 يهدف إلى تقنين المخالفات مقابل سداد قيمة التصالح واستيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية.

وبعد إتمام إجراءات التصالح يُفترض أن يتمكن المواطن من تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

العبء المالي الفوري وتأخر إتمام الإجراءات

أوضح بكري أن جوهر المشكلة هو تحميل المواطن عبئًا ماليًا فوريًا قبل الانتهاء من مسار التقنين، ما يثير استياءًا واسعًا.

وأضاف أن كثيرين تقدموا بطلبات تصالح، لكن رغم استيفاء إجراءات لم يحصلوا بعد على قرار أو نموذج إتمام التصالح، مما يمنعهم من تحويل العدادات والعودة إلى التعريفات العادلة.

دعوة لحل سريع لتفادي الاحتقان الاجتماعي

اختتم بكري بالإشارة إلى حالة الغضب داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب، ودعا إلى إيجاد حل سريع وعادل يخفف الاحتقان في الشارع.

وأكد أن تكريس حالة الاستياء ليست في مصلحة الدولة وتستلزم إجراءات لتسهيل التقنين وحماية المواطنين.