مصطفى بكري يحذر الحكومة من زيادة أسعار الكهرباء بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة ويؤكد حاجة الناس للستر فيديو

طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية يوليو المقبل، مشددًا على أن الأوضاع المعيشية أصبحت أكثر صعوبة وأن المواطنين ينتظرون مراجعة القرارات التي اتُّخذت خلال فترة الحرب، خاصة مع تراجع أسعار النفط عالميًا.

مطالبة بعدم زيادة أسعار الكهرباء في مطلع يوليو

قال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على Oman44 إنه يأمل ألا تُطبق أي زيادة على شرائح الكهرباء مع بداية يوليو. وأوضح أن أي زيادة حتى لو كانت 5% أو 10% ستشكل عبئًا إضافيًا على الأسر، حتى في حال استثناء بعض الشرائح.

العداد الكودي وموقف الحكومة

أشار بكري إلى تمسك الحكومة بالعمل بنظام العداد الكودي للكهرباء، رغم المطالب باتخاذ حلول مؤقتة تنهي الأزمة إلى حين الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وأضاف أن فلسفة تركيب نحو 5.6 مليون عداد كودي ليست مرتبطة بالأساس بمخالفات البناء.

الفارق المالي بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

ذكر الإعلامي أن الدولة تتحمل فرقًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يقدّر بنحو 180 مليار جنيه. ورأى أن هذا العبء المالي واضح، لكنه شدد على أن المشكلة ليست تقنية فقط بل تتصل بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

الأثر الاجتماعي: «الناس عايزة الستر»

لفت بكري إلى أن المواطنين يتحملون تبعات الزيادات الاستثنائية التي فُرضت بسبب ظروف الحرب، وأن الحالة الاجتماعية أصبحت بالغة الصعوبة. وأضاف أن البسطاء في المجتمع يبحثون عن الاستقرار والحد من الضغوط المعيشية.

تراجع أسعار النفط وضرورة مراجعة السياسات

نوّه إلى أن سعر برميل النفط تراجع من أكثر من 120 دولارًا إلى نحو 74 دولارًا حاليًا. واستشهد بتصريح رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مارس 2026 بأن القرارات التي اتُّخذت أثناء الحرب ستُراجع حال توقفها، داعيًا إلى تطبيق هذه المراجعة مع انخفاض الأسعار عالميًا.

دعوة للالتزام بالوعود وخاتمة

ختم بكري حديثه بالدعوة إلى أن تلتزم الحكومة بما أعلنته سابقًا بعدم رفع أسعار الكهرباء مجددًا، وأن تراجع القرارات المرتبطة بالحرب حال تحسن أسعار الطاقة. وطالب بتخفيف الأعباء عن المواطنين لتحسين القدرة الشرائية وجودة الحياة.