مدبولي يعلن ارتفاع نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 56.5% مع هدف الوصول إلى 65%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية من بين الدول القليلة إقليمياً ودولياً التي أعدت “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مشدداً على أهمية الوثيقة في تنظيم وإدارة ملكية الدولة للأصول والشركات.
إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
أعلن مدبولي خلال حفل إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الخبرات المتراكمة مكنت الحكومة من إعادة صياغة الوثيقة.
وأضاف أن النسخة الجديدة مصحوبة ببرنامج تنفيذي واضح يهدف إلى تنفيذ السياسات بكفاءة وشفافية.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار
أوضح رئيس الوزراء أن حصة القطاع الخاص حالياً تتجاوز 56.5% من إجمالي الاستثمارات.
وذكَر أن الحكومة تستهدف رفع هذه الحصة إلى 65% خلال العامين القادمين، كجزء من جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
الاستجابة للملاحظات ونفي تدخل صندوق النقد
أشار مدبولي إلى أن الإصدار الثاني يهدف للاستجابة لملاحظات الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة وتطوير آليات المتابعة والتقييم.
ونفى أن يكون صندوق النقد الدولي قد فرض على مصر إعداد هذه الوثيقة، مؤكداً أنها مبادرة وطنية تستند إلى احتياجات الاقتصاد الوطني.
