الرقابة المالية والبريد المصري يطلقان نظامًا رقميًا ثوريًا للمراسلات الرسمية بحجية قانونية
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يتيح استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجّل في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، بهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي وتوفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والتسلم.
التوقيع والقيادات المشاركة
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
تم التوقيع بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين لدعم تنفيذ الاتفاقيات الفنية والتنظيمية.
أهداف التعاون
يهدف البروتوكول إلى رقمنة إجراءات الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة للرقابة.
يتوقع أن يقلل الاعتماد على التعامل الورقي، ويوفر الوقت والجهد والتكاليف، مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية.
بناء منظومة إلكترونية مستدامة
يسعى الاتفاق إلى إنشاء منظومة إلكترونية مستدامة للمراسلات الرسمية تضمن التوثيق والاعتماد الرقمي.
ذلك يساهم في تحديث أطر الحوكمة وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.
تطوير الأطر التنظيمية والامتثال
أعلنت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإتاحة استخدام المنظومة الرقمية في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
وسيُعمل على تكامل المنظومة مع آليات الإخطارات الرسمية وضمان الامتثال والمتابعة.
الآثار القانونية والموثوقية
أوضح رئيس الهيئة أن الإخطارات الصادرة عبر خدمة «بريدي» ستتمتع بآثار قانونية مماثلة للبريد المسجل بعلم الوصول.
يوفّر النظام إثبات مصدر الرسائل وتوقيت الإرسال والاستلام، مع أدلة رقمية موثقة تحمي المحتوى من التلاعب.
دور التحول الرقمي في الرقابة المالية
يأتي البروتوكول ضمن مشاريع أوسع للتحول الرقمي تهدف إلى تحسين حوكمة القطاع المالي غير المصرفي.
تشمل المبادرات تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتحسين جمع وتحليل البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة مؤشرات الأداء والخدمات المالية.
مزايا خدمة «بريدي»
توفر خدمة «بريدي» التحقق من هوية المرسل والمستلم وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام.
تشمل المزايا حماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التعديل غير المصرح به، وتخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجّل رسمي للهيئة لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات إلكترونياً.
آليات التنفيذ والتدريب
ينص البروتوكول على إخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.
كما تتضمن الخطة تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لدعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد على الخدمة.
الخلاصة
يشكّل البروتوكول خطوة استراتيجية نحو رقمنة المراسلات الرقابية، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية، وتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
