الرقابة المالية تعزز الابتكار بتوسيع المختبر التنظيمي ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA‑Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر. يأتي الاجتماع تأكيداً على التزام الهيئة بدعم الابتكار المالي وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تشكيل اللجنة وأعضاؤها

ترأس الدكتور إسلام عزام اللجنة الاستشارية، بينما يشغل المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، منصب نائب الرئيس.

وتضم عضوية اللجنة خبراء متخصصين من قطاعات التأمين والتقنية والتمويل وريادة الأعمال، من بينهم:

– الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين.

– المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس.

– الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال ومؤسس ومدير AUC Venture Lab.

– الأستاذة كريمة الحكيم، الشريك التنفيذي في مصر وأفريقيا لشركة Plug and Play العالمية.

– المهندس شريف شلتوت، المدير الإقليمي لشركة Liquid C2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية.

أهداف تشكيل اللجنة

تسعى اللجنة إلى توجيه تطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لتعزيز الابتكار المالي.

كما تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق تطبيقات الخدمات المالية غير المصرفية.

دور المختبر التنظيمي في دعم الابتكار المالي

يعمل المختبر التنظيمي كأداة رقابية حديثة تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار منتجات وحلول رقمية جديدة في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف.

يوفر المختبر توازناً بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

إنجازات العام الأول

عرض الاجتماع أبرز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، حيث صدرت 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة لاختبارها داخل بيئة الهيئة.

كما تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات سوقية متعددة، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، مما ساعد في تقييم ملاءمة الحلول الرقمية للأطر الرقابية قبل تعميمها.

آلية التقديم والاختبار بالمختبر

تبدأ عملية التقدم بتقديم مشروع مبتكر في نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع توفر دراسة جدوى وخطة تنفيذية واضحة.

يخضع الطلب للمراجعة ثم لمرحلة اختبار عملية، تليها عملية تقييم تؤدي إلى اعتماد المشروع أو تمديد الاختبار أو رفضه بناءً على النتائج.

أولويات وخطط المرحلة المقبلة

اتفق أعضاء اللجنة على توسيع قاعدة الشركات والمشروعات المستفيدة من خدمات المختبر، مع إيلاء أولوية للحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي.

كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية وتطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.

تعزيز البيئة التنظيمية والتعاون بين الأطراف

أكدت اللجنة ضرورة مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي، وبهدف جذب المبادرات المحلية والدولية المتميزة في مجال التكنولوجيا المالية.