اقتصاد

محافظ البنك المركزي يعقد مباحثات مع نظيره التونسي لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد بمقر البنك، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، لبحث أوجه التعاون المصرفي والاقتصادي وتعزيز الشراكة بين مصر وتونس.

ترحيب وتأكيد على الروابط الثنائية

رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي في بلده الثاني مصر، مؤكداً عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين.

شدد الطرفان على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والمصرفي بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل الإقليمي.

تعزيز التعاون المصرفي وتبادل الخبرات

ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية.

وجرى التأكيد على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تتيح تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية عبر ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات مشتركة.

مناقشة التطورات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية

استعرض الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأن تأثير التحديات الجيوسياسية على الاستقرار المالي.

ونوقشت إجراءات تعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أهداف ومجالات مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين في سبتمبر 2024 إلى تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة مثل ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة.

وتغطي المذكرة مجالات عدة من بينها الاستقرار المالي، التطورات الرقابية، سياسة سعر الصرف، والموارد البشرية.

كما تشمل أنظمة التسويات وخدمات الدفع، الشمول المالي، إدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء.

وتتضمن كذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة لسلطة البنكين، السياسات والعمليات النقدية، والتحول الرقمي وتحديث نظم المعلومات.

أضيف إلى ذلك مجالات الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.

التزام بالتنسيق المستمر

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة لمصر وتونس.

وأكد اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ برامج التعاون وتبادل الخبرات بين البنكين لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى