وزير التخطيط يعلن انتهاء خطوات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وزيادة العائد على أصوله
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك لمراجعة محفظة الاستثمارات ومناقشة خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية ودعم الدور التنموي للبنك.
الحضور والمشاركون
شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الاقتصادية، بينهم السيد أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية.
كما حضر السيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وشارك السيد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس).
مناقشة محفظة الاستثمارات وخطط تعظيم الأصول
استعرضت اللجنة محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي ومساهماته في مؤسسات سوق الأوراق المالية.
وتضمن العرض خطة شاملة لرفع كفاءة الأصول وزيادة قيمتها السوقية بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة.
أهمية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
أكد د. أحمد رستم أن إعادة الهيكلة تعد خطوة محورية لترسيخ دور البنك كذراع استثماري رئيسي للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها تسعى إلى الاستفادة المثلى من الموارد والأصول الحكومية وتحسين الأداء المؤسسي.
تعزيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص
شدد الوزير على ضرورة زيادة حجم استثمارات البنك وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر المباشر على الاقتصاد.
كما أبرز أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الاستثمار وتحقيق عوائد مستدامة.
تحسين الأداء وفض التشابكات الداخلية
أوضح رستم أن خطة التحول الهيكلي تتضمن إدارة الاستثمارات المالية وفض التشابكات التاريخية بين الجهات.
وأضاف أن التطوير الداخلي لمنظومة العمل سيُمكّن البنك من تنفيذ استثمارات حكومية تحقق فوائد مباشرة في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
