أخبار العرب

زيادة المعاملات المصرفية عبر منصة مصر الرقمية إلى أكثر من 25 مليونًا بحلول 2025 بعد أن كانت 7.8 ملايين في 2024

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة إنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي تبرز جهود الدولة في تعزيز منظومة التحول الرقمي باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

منصة مصر الرقمية كأداة محورية

تعد منصة “مصر الرقمية” الأداة المركزية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر. تجمع المنصة الخدمات الحكومية على واجهة رقمية موحّدة وتعمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول للمواطنين وتحسين كفاءة التشغيل داخل الجهات الحكومية.

زيادة المعاملات والمستخدمين والخدمات

أسفرت جهود الميكنة عن نمو كبير في استخدام الخدمات الرقمية. تجاوز إجمالي المعاملات والاستعلامات عبر منصة مصر الرقمية 25 مليون معاملة في 2025 مقارنةً بـ7.8 مليون في 2024، أي بزيادة تفوق الضعفين.

وارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025 مقابل 8.1 مليون في 2024.

كما زاد عدد الخدمات الحكومية المقدّمة عبر المنصة بنسبة 23.5% ليصل إلى 210 خدمات في 2025 مقارنةً بـ170 خدمة في 2024.

خدمات رقمية حصرية وتوسيع نطاق المستفيدين

قدّمت الحكومة 73 خدمة حصرية عبر منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة، نيابة المرور، التوثيق، المحاكم، السجل التجاري، التموين، والإسكان.

وأطلق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج عبر المنصة، والتي شملت استخراج أربعة مستندات، مما يسهل إنجاز المعاملات للمواطنين المقيمين خارج البلاد.

تحسّن في المؤشرات الدولية للتحول الرقمي

تحسنت مكانة مصر في مؤشرات دولية مرجعية للجاهزية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية. تقدمت مصر 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 52 في 2025 بعد أن كانت في المركز 65 عام 2024، مع احتلالها المرتبة الأولى أفريقيًا.

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى المركز 77 في 2025 مقابل المركز 87 في 2024.

قفزة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية

شهد مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي قفزة ملحوظة لمصر، حيث تقدمت 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 في 2025 مقارنةً بالمركز 69 في 2022.

وتصنف مصر الآن ضمن الفئة (أ) للدول الرائدة في نضج الحكومة الرقمية، وهي أعلى فئة في المؤشر.

الأثر الاقتصادي والمؤسسي

تسهم هذه التحولات الرقمية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة تقديم الخدمات وتقليل التكلفة الإدارية.

كما تعزّز الجهود ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية وتزيد من جاهزية الدولة لاستيعاب تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير الحوكمة الإلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى