وزير التخطيط يناقش استثمار أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسوية ديون بـ400 مليار جنيه

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، سبل الاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك بعد تسوية تشابكات مالية مع عدد من الجهات، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.

اجتماع لجنة الأصول واستعراض الفرص

ترأس الوزير اجتماع لجنة الأصول في بنك الاستثمار القومي لمناقشة الأصول المنتقلة إلى البنك واستعراض فرص الشراكة وآليات تعظيم العائد منها.

جرى التركيز على كيفية تحويل هذه الأصول إلى موارد سيولة تساند تمويل الخطة الاستثمارية للدولة ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

الحضور والخبراء المشاركون

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء، منهم داليا مصطفى (القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة البنك)، والمهندس وليد عباس (نائب وزير الإسكان)، ومحمد الإتربي (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري).

كما حضر الاجتماع مصطفى الحيوان (عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية)، ومحمد متولي (الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال)، وشريف سامي (رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق)، إلى جانب قيادات من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهداف التسويات وتأثيرها على البنك

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يهدف إلى بحث أفضل آليات إدارة الأصول التي انتقلت للبنك نتيجة التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن هذه التسويات، التي تمت بتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، قضت على ملفات مالية ممتدة إلى ثمانينيات القرن الماضي وساهمت في تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

آليات تعظيم العائد والشراكة مع القطاع الخاص

أكد الوزير أن الدولة تسعى لتعظيم عوائد هذه الأصول عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة.

تجري دراسات لمقترحات وآليات تضمن الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز المركز المالي للبنك وتوفير موارد إضافية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.

خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

تندرج إدارة هذه الأصول ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تهدف لتحسين الأداء المالي والإداري.

الهدف من الخطة هو معالجة التحديات السابقة، وتمكين البنك من الاستمرار كأحد الأدوات الاستثمارية والتنموية للدولة مع ضمان استدامة هيكله المالي.

حجم التسويات والجهات المعنية

وقع بنك الاستثمار القومي اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقَدَّر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات.

شملت التسويات هيئات وجهات مثل: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك.