الرقابة المالية توافق على طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية بعد نحو 9 سنوات من قيده المؤقت في 8 فبراير 2017. تأتي هذه الخطوة كمرحلة مهمة لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.
آلية الاعتماد ودور وحدة الشركات المملوكة للدولة
أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الاعتماد يتوافق مع منهجية تهدف لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
تركز المنهجية على التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، استكمال الدراسات والتقييمات المالية، مراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية.
وذلك لضمان الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفق القواعد المنظمة لسوق رأس المال.
أهداف إدارة ملف الشركات المملوكة للدولة
يأتي اعتماد النشرة ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، بما يتسق مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
تفاصيل نشرة طرح أسهم بنك القاهرة
تتضمن النشرة طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة.
يخصص الطرح بنسبة 95% للمستثمرين المؤهلين عبر طرح خاص و5% للطرح العام للجمهور.
النطاق السعري الاسترشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، ما يرفع القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.
وتُتاح إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% بموجب الضوابط المعتمدة.
مواعيد تلقي الأوامر وإعلان السعر النهائي
من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.
وسيُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026 وفق آلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
أثر برنامج الطروحات الحكومية على البورصة المصرية
شهد برنامج الطروحات الحكومية قيدًا مؤقتًا لما يقرب من 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
يسعى البرنامج إلى استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، مما يعزز عمق سوق المال المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
