وزير الري يؤكد على ضرورة التنسيق مع البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب جماهيرية وطلبات مقدمة من المواطنين. شملت اللقاءات السيدة النائبة ولاء هرماس، والنائب جمال الفار، والسيدة النائبة بسمة هنداوي.
تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء البرلمان
أكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الموارد المائية والري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
يُعتبر هذا التنسيق حلقة وصل أساسية مع المواطنين ويسهل سرعة التعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية.
كما لفت إلى ضرورة مراعاة الجوانب الفنية والقانونية عند البحث عن حلول لمشكلات المياه والري.
دراسة طلبات تغطية المجاري المائية
نوقشت عدة طلبات لتغطية مجاري مائية، وشدد الدكتور سويلم على أن أي مقترح يجب أن يخضع لدراسة فنية متأنية.
تهدف الدراسات إلى التأكد من عدم تأثير التغطية سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها.
كما أكدت الوزارة على الالتزام بالاشتراطات واللوائح المنظمة عند تنفيذ أي تغطية للمجاري المائية.
مواجهة مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري
أشار الوزير إلى الأضرار الكبيرة الناتجة عن إلقاء المخلفات في المجاري المائية وتأثيرها على جودة المياه وكفاءة النظام المائي.
دعا إلى تعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء البرلمان والجهات المعنية لإطلاق حملات توعية وتطبيق حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري.
استكمال تبطين الترع والمعاينات الميدانية
تمت مناقشة طلب استكمال تبطين أحد الترع، ووجه الدكتور سويلم الجهات المختصة بسرعة المعاينة والدراسة على الطبيعة.
وطُلب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الفنية والاشتراطات المعمول بها لضمان جودة التنفيذ واستدامته.
دراسة استغلال أملاك الوزارة
بحث الاجتماع أيضًا طلبات استغلال قطع أراضٍ مملوكة للوزارة، موجَّهًا بدراستها من خلال الجهات المختصة.
أوكل الوزير ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التنظيمية وربط أي استغلال بخطة الوزارة لاستثمار الأملاك.
ختامًا: تحسين الخدمات والحفاظ على الموارد المائية
جاءت هذه اللقاءات في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التواصل مع ممثلي الشعب.
الهدف هو دعم جهود تحسين مستوى الخدمات، حماية الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية لمنظومة المياه والري.
