فخري الفقي يعلن عن سقف للاستثمارات العامة لفتح الطريق أمام القطاع الخاص في مصر

كشف الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد السابق، عن أن مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى 59% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 35% قبل عامين، وذلك خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على Oman44.

قفزة واضحة في مساهمة القطاع الخاص

أوضح الفقي أن حصة القطاع الخاص شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. فقد كانت النسبة نحو 35% قبل عامين، ثم ارتفعت إلى 40% في العام المالي السابق، قبل أن تصل إلى 59% في موازنة العام المالي الحالي.

حجم وتوزيع الاستثمارات الكلي

بيّن الفقي أن إجمالي الاستثمارات في مصر كان يقارب تريليوني جنيه قبل عامين. من هذا الحجم، كانت حصة القطاع الخاص 35% بينما توزعت النسبة المتبقية بين الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.

سياسات حكومية لتوجيه الاستثمار نحو القطاع الخاص

ذكر الفقي أن الحكومة وضعت سقفاً للاستثمارات العامة بهدف إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي. وساهمت هذه السياسة في تحويل حصة أكبر من الاستثمارات إلى القطاع الخاص ضمن الموازنة.

مرونة القطاع الخاص في مواجهة التحديات

أشار الفقي إلى أن القطاع الخاص يتميز بمرونة أكبر وقدرة أعلى على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. وأوضح أن ذلك يعود إلى سرعة اتخاذ القرار والقدرة على التكيف والمناورة أمام المتغيرات الاقتصادية مقارنة بالكيانات الحكومية.

ضرورة تحسين المناخ الاستثماري

شدد الفقي على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار سيدعم نمو الاستثمارات الخاصة ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.