اقتصاد

إتاحة 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 مجمعاً صناعياً بـ 10 محافظات

تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، بتوجيه من الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة. تُطرح الوحدات إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.egyptindustrialhub.com) خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، في 11 مجمعاً صناعياً موزعة على 10 محافظات، بهدف دعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة وتوفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

تفاصيل الطرح والمواقع

يشمل الطرح وحدات بنظام التمليك في مجمعات: مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.

كما يتضمن الطرح وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمعي الجنينة والشباك بأسوان، إلى جانب وحدات في المجمع الخرساني بالفيوم ومجمع “هو” بقنا.

القطاعات المستهدفة والمساحات

تستهدف الوحدات عدداً من القطاعات الصناعية المتنوعة مثل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء.

تتراوح مساحات الوحدات بين 48 متراً مربعاً و960 متراً مربعاً، ما يناسب متطلبات تشغيل مشروعات صغيرة ومتوسطة متعددة الأحجام.

الحوافز والتيسيرات للمستثمرين

الوحدات مطابقة لأعلى المعايير الفنية والإنشائية وجاهزة للتشغيل فورياً، ما يتيح لصغار المستثمرين بدء النشاط دون تكاليف إنشائية إضافية.

يشمل البرنامج حزمة تيسيرات مالية ومزايا تحفيزية، بالإضافة إلى إجراءات مبسطة لاستخراج التراخيص الصناعية وفق آليات مرنة مشابهة للطروحات السابقة.

كما تتوفر إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروع، والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بشروط ميسرة، إلى جانب دعم فني وخدمات تسويقية لرواد الأعمال.

آلية التقديم والحجز

تتم إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط إلكترونياً بالكامل عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، باتباع خطوات مبسطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجرى عمليات فحص ودراسة الطلبات فور إغلاق باب التقديم، مع إعلان النتائج والإجراءات اللاحقة عبر المنصة الرسمية وبأعلى معايير الشفافية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى