وزير المالية يكشف استعادة القطاع الخاص لعتاده ودوره المحوري في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية تتركز على بناء «شراكة ثقة» مع مجتمع الأعمال، مع تحقيق توازن بين تحفيز النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأوضح أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود مسار النمو مسجلًا نموًا قدره ٥٫١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية.
التحديات العالمية والإقليمية وجذب الاستثمار
قال الوزير، خلال لقاء مع خبراء دوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥.
وأضاف أن الحكومة ستحافظ على زخم الإصلاحات الداعمة للنمو، مع توظيف التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.
أداء الميزانية والأهداف المالية
أوضح كجوك أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولي بلغ ٣٫٤٪ في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى تراجع العجز الكلي إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى ٤٫٩٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٧.
خفض الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية
أفاد الوزير بأن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢٧، ليصبح أقل من متوسط الدول الناشئة.
كما شدد على أهمية خفض كلفة خدمة الدين وتوجيه مزيد من الإنفاق نحو التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مما يعكس تحسناً في الموقف المالي الخارجي للدولة.
