وزير التخطيط يكشف عن 5 صدمات متتالية تعرض لها الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات ويؤكد مرونة سعر الصرف كصمام أمان له
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تمثل نحو 1.5% من حجم التجارة العالمية داخل القارة الإفريقية، مؤكداً الحاجة الملحة لتعزيز التكامل الإقليمي. وأضاف أن تحقيق تكامل صحي يتطلب الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة خلال السنوات الماضية.
الاقتصاد المصري واجه خمس صدمات خلال ست سنوات
أوضح رستم ذلك خلال مشاركته في جلسة “الفرص الذهبية في أفريقيا” على هامش اجتماعات الخريف في بانكوك.
ذكر أن الاقتصاد المصري تعرض لخمس صدمات متتالية خلال ست سنوات، بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية‑الأوكرانية، وتبعتها أحداث البحر الأحمر وما ترتب عليها من تأثيرات على مصر.
ورغم أن هذه الصدمات أثّرت على الأداء الاقتصادي، شدد الوزير على أهمية وجود آليات استباقية لامتصاص الصدمات وتقليل آثارها على النمو والاستقرار.
ومن بين هذه الآليات ضرورة تبنّي سياسة سعر صرف مرنة تعمل كـ”ممتص صدمات”، بالإضافة إلى الالتزام بالمسؤولية المالية وإدارة الاحتياطيات بطريقة مستدامة تتيح قدرة على التدخل عند الحاجة.
تعزيز دور القطاع الخاص والتحول الأخضر والرقمي
نوّه رستم بضرورة وجود قطاع خاص أقوى كوسيلة رئيسية لخلق فرص اقتصادية متكافئة وزيادة الإنتاجية.
مع ذلك، أشار إلى أن سياسة ملكية الدولة ستحدد القطاعات التي سيظل للقطاع العام دور محوري فيها، مع فتح مجالات للتعاون مع القطاع الخاص في قطاعات محددة.
أكّد أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان مجالات أساسية لمشاركة المخاطر مع القطاع الخاص لمواجهة الصدمات المتلاحقة وضمان استقرار الإمدادات.
واختتم بالإشارة إلى أن التحول الأخضر والتكنولوجيا الرقمية هما محركان أساسيان لاستدامة الاقتصاد المصري، وتحسين التنافسية وتعزيز فرص النمو والاندماج الإقليمي.
