مدبولي ووزير التخطيط يكشفان تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة أهم ملفات العمل والخطط الاقتصادية المستقبلية.
ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
استعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادية الكلية ومقومات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو قدره 5.4% بإجمالي استثمارات كليّة يبلغ 3.7 تريليون جنيه.
يمثل القطاع الخاص نحو 59% من هذه الاستثمارات، ما يعكس رغبة الحكومة في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرات الإنتاجية خاصة في الصناعة التحويلية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030
عرض الوزير أبرز مرتكزات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)، المبني على الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
يركز البرنامج على تعزيز صمود الاقتصاد أمام الأزمات، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة المتوازنة لزيادة التشغيل والإنتاجية وخلق فرص عمل نوعية.
كما يهدف لتحسين توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وحتى التصدير.
يشمل البرنامج إطارًا للتنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الكلي.
تحسين بيئة الاستثمار والإصلاحات التشريعية
تطرّق الاجتماع إلى الخطوات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
تتضمن الإجراءات دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لرفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
كما تشمل الإصلاحات البنود الواردة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسارات النمو.
وتأتي هذه الإصلاحات مع توسيع أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة السيولة لتسهيل تنفيذ المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
تطوير رأس المال البشري والشراكات التدريبية
أكد الوزير اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري كركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
أشار رستم إلى لقاءاته مع منصة لينكدإن لاستغلال البيانات الكبيرة في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل ودعم التخطيط للقوى العاملة.
كما تناول الاجتماع نتائج المباحثات مع جامعة «إسلسكا» لتجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية في مجال تأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أسفرت الشراكة عن تقديم نحو 1500 منحة لشباب القيادات للحصول على ماجستير إدارة أعمال حكومية، بهدف ترسيخ القدرات القيادية وتحديث الجهاز الإداري للدولة.
