الإسكان تكشف عن موعد قرعة وحدات العاصمة الجديدة بعد مشكلات الحجز الإلكتروني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة في المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5)، واعتماد نظام القرعة العلنية يوم الأحد ١٥ نوفمبر بدلاً من آلية أسبقية الحجز الإلكتروني.

سبب تغيير آلية التخصيص

جاء القرار حفاظاً على مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولحماية حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار بيان الوزارة إلى وجود مشكلات تقنية أثرت على انتظام الحجز الإلكتروني، وما تزال تخضع للفحص والتدقيق بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة لتحديد الأسباب ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات.

أولوية سلامة الإجراءات وحقوق المستحقين

أكدت الوزارة أن سلامة إجراءات التخصيص وعدالتها أولوية قصوى، ولا يجوز أن تتأثر فرص المستحقين نتيجة أعطال تقنية أو صعوبات دخول الموقع أو تفاوت سرعات الإنترنت.

ولفتت إلى أن هدف الطرح هو تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين، وليس التفاضل بينهم بناءً على سرعة الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

توافر الوحدات وعدم وجود مخاوف

طمأنت الوزارة أن عدد الوحدات المعروضة في الطرح يفوق عدد المتقدمين المستحقين الذين استوفوا الشروط، ما يلغي مبرر القلق بشأن إمكانية الحصول على وحدة سكنية.

آلية القرعة العلنية ومبدأ العدالة

يُطبق نظام القرعة العلنية لضمان توزيع عادل ومنظم للوحدات، وترتيب اختيارها استناداً إلى الضوابط ورغبات المتقدمين دون الإضرار بحق أي مستحق.

مراجعة تقنية شاملة لمنظومة الحجز

تجري الوزارة مراجعة فنية شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني تشمل فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال، ومراجعة آليات استقبال الطلبات وتقييم كفاءة الأداء.

كما ستُتخذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات ومنع تكرار المشكلات في المستقبل.

ضوابط وإجراءات القرعة والإعلان عنها

أوضحت الوزارة أن إجراء القرعة سيتم وفق ضوابط معلنة وموثقة تضمن النزاهة والحياد والمساواة بين جميع المستحقين.

وس تُعلن الجهة عن موعد ومكان إجراء القرعة والإجراءات التفصيلية وآليات مشاركة المستحقين عبر القنوات الرسمية وبفترة كافية قبل الموعد.

طمأنة للمستحقين ومحفظة حقوقهم

طمأنت الوزارة العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الذين تنطبق عليهم شروط الطرح، وبخاصة من دفعوا جدية الحجز ولم يستردوها، بأن حقوقهم محفوظة ومحل اهتمام كامل.

وشددت على أن تغيير آلية التخصيص يهدف إلى ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة وفق الشروط المنظمة للطرح.