وقف التخصيب وفتح هرمز أبرز ملامح الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران دفع إدارة ترامب إلى السعي لإبرام صفقة تهدئ التصعيد وتحدّ من المخاطر الدولية، فيما تكشف تقارير عن مسودة تفاهم قيد الإعداد ومرشّحة للتوقيع.

تفاصيل الصفقة المحتملة بين أمريكا وإيران

نشرت منصة «أكسيوس» نصاً لمذكرة تفاهم تقول إدارة ترامب إنها جاهزة للتوقيع. تشمل المذكرة وقف إطلاق نار وإجراءات لفتح مضيق هرمز إلى جانب تخفيف عقوبات وإطار لمعالجة الملف النووي الإيراني.

تنص المسودة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل لبنان، مع استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة.

كما تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية دون رسوم، وأن تعود حركة الشحن إلى مستويات ما قبل التصعيد خلال 30 يوماً، مقابل رفع بعض القيود الأمريكية على إيران.

الالتزامات النووية والإشراف الدولي

يشترط النص التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي ومعالجة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

أوردت «أكسيوس» أن خياراً مطروحاً ينص على خفض نسب تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتؤكد المنصة أن أي خطوات تنفيذية مفصلة بشأن البرنامج النووي ستُتفق عليها في اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلاً نظراً لتعقيد الملف.

التخفيف الاقتصادي ومصير الأموال المجمدة

من الناحية الاقتصادية، تمنح المذكرة إعفاءات مؤقتة من العقوبات تتيح لإيران تصدير النفط لمدة 60 يوماً.

وينص الاتفاق على توسيع تخفيف العقوبات تدريجياً إذا التزمت طهران ببنود الاتفاق وأظهرت «حسن نية» خلال المفاوضات اللاحقة.

تبقى قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج من أبرز نقاط الخلاف. تطالب طهران بالحصول على جزء منها فور التوقيع، بينما تفضل واشنطن الإفراج عنها دفعات مرتبطة بمستوى الالتزام.

دور الوسطاء ومسار التوقيع

أشارت المصادر إلى أن الصيغة الحالية أُنجزت بعد محادثات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني، مع اتصالات مستمرة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

حظيت المسودة بموافقات داخلية رفيعة في طهران، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المرشد الأعلى علي خامنئي، بينما يواصل الوسطاء وضع اللمسات الأخيرة وتحديد موعد التوقيع.

في حال إتمام التوقيع، من المتوقع أن تُسمى الوثيقة «اتفاق إسلام آباد»، في إشارة إلى دور قطر وباكستان في الوساطة بين الطرفين.