المالية تؤكد قدرة الاقتصاد على التكيف وامتصاص الصدمات وسط الاضطرابات الإقليمية

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجدداً قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات رغم الاضطرابات الإقليمية.

تثبيت التصنيف الائتماني من «فيتش» وتأثيره

أعلنت الوزارة تعليقها على قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت تصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة كانت محركاً رئيسياً لهذه النتيجة.

وأضافت أن معدل النمو بلغ ٥٫١٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مدعوماً بزيادة النشاط في الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤشرات الموازنة والإيرادات الضريبية

أوضح البيان أن الفائض الأولي سجل نحو ٤٫٩٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٥٫٨٪؜ في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪؜ دون تحميل المواطنين أو الشركات أعباء ضريبية جديدة، مع بدء تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية.

السياسات المالية ودعم القطاع الخاص

شددت وزارة المالية على استمرار تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

وأشارت إلى تكثيف التعاون مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لرفع معدلات النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

كما أكدت على جهود تمكين القطاع الخاص الذي أظهر قدرة على زيادة استثماراته لتصل إلى نحو ٦٥٪؜.

التحديات واستراتيجية إدارة الدين

أبرزت الوزارة أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة يمثل التحدي الأكبر حالياً.

ومع تراجع أسعار الفائدة يتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.

وأوضحت أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات الدين وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل.

واختتم البيان بالتأكيد أن مواصلة تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة سيساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.