المحكمة العليا الأمريكية تعقد جلسات حاسمة حول دعاوى المناخ وتأثيرها على شركات النفط

بدأت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، مدتها القضائية الجديدة الممتدة تسعة أشهر بنظر قضية بارزة تطالب بها سلطات محلية شركات نفط كبرى بتحمّل جزء من تكاليف أزمة المناخ.

خلفية القضية

القضية المعروضة أمام المحكمة تعرف باسم “سنكور إنرجي ضد مفوضي مقاطعة بولدر”.

تعود الدعوى إلى 2018 حين رفعت مقاطعة بولدر في ولاية كولورادو قضية ضد شركة سنكور الكندية وشركة إكسون موبيل، متهمة إياهما بإخفاء مخاطر احتراق الوقود الأحفوري والمساهمة في أضرار مناخية بطلب تحميلهما جزءًا من تكاليف الكوارث.

حجج الأطراف والمسائل القانونية

تؤكد شركات النفط أن القانون الفيدرالي يمنع محاكم الولايات والمحليات من نظر دعاوى من هذا النوع، بحجة أن تشريعات اتحادية تنظم النشاط النفطي والبيئي تسبِق قوانين الولايات.

من جانبها ترى مقاطعة بولدر أن محاكم الولاية مختصة بالنظر في مطالبات التعويض هذه وأن القضية يجب أن تستكمل على مستوى الولاية.

تدور المسائل القانونية الرئيسية حول الولاية القضائية وما إذا كان القانون الفيدرالي يقدّم على قوانين الولايات في دعاوى تتعلق بمسؤولية تلوث واحتراق الوقود الأحفوري.

السابقة القانونية ومسارات الطعن

يشير خبراء قانونيون إلى أن شركات الصناعة تسعى لتحقيق ما وصفوه بـ”الضربة النهائية” التي تقضي على دعاوى المناخ على نطاق واسع، رغم أن المحكمة العليا رفضت سابقًا حججًا مماثلة في قضايا التبغ والمواد الأفيونية.

يُستشهد أيضًا بقانون الهواء النظيف الذي يشدّد على أن مسؤولية مكافحة التلوث تقع أساسًا على عاتق الحكومات المحلية، وهو دليل تستند إليه جهات الادعاء في مواجهة حجج السَنَد الفيدرالي.

الآثار المحتملة لقرار المحكمة

إذا قبلت المحكمة حجج شركات النفط، قد يؤثر القرار على عشرات الدعاوى المماثلة المرفوعة في ولايات أمريكية مختلفة، مما قد يحدّ من قدرة السلطات المحلية على مقاضاة الشركات الملوِّثة على مستوى الولاية.

احتجاجات وردود فعل المجتمع

شهدت العاصمة واشنطن احتجاجات من ناشطين ومتضررين من حرائق الغابات، بمن فيهم سكان فقدوا منازلهم في حريق مارشال عام 2021 الذي تسبب بأضرار تقدر بأكثر من ملياري دولار.

يأمل هؤلاء المتضررون بأن يسمح القضاء باستمرار دعاوى الولاية للمطالبة بتعويضات ومساءلة شركات الوقود الأحفوري.

التركيبة القضائية والجدول الزمني

تتألف المحكمة العليا حاليًا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين.

تنحى القاضي صامويل أليتو عن المشاركة في هذه القضية بسبب امتلاكه أسهماً في شركات نفطية أخرى، ومن المتوقع صدور الحكم في الصيف المقبل.