وزير التموين يؤكد أهمية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لتحقيق استقرار الأسواق

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمتابعة ملفات تأمين السلع الأساسية وحوكمة منظومة التخزين والتداول، مع حضور قيادات الوزارة ومسؤولين من الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية.

الحضور والمشاركون

شارك في الاجتماع مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة.

كما حضر الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مثّل جهات الدولة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب ممثلين من وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

متابعة الاحتياطي الاستراتيجي وخطط التدبير

ناقش الاجتماع الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد.

وأكد الوزير على مراجعة دورية لتوقيتات التعاقدات ومعدلات الإمداد لمواكبة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار، بهدف ضمان استقرار توافر السلع في السوق المحلي.

حوكمة تداول وتخزين الأقماح

استعرض الاجتماع التقدم في مشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، بما يشمل تطوير نظم التتبع والرقابة من استلام الأقماح إلى تخزينها وصرفها.

تهدف هذه الخطوات إلى تحسين دقة بيانات الأرصدة والكميات، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

التوسع في التحول الرقمي وربط الصوامع

وجّه الوزير بمواصلة التوسع في استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية لربط صوامع التخزين وأنظمة التداول، ما يتيح متابعة لحظية لحركة الأقماح ومعدلات السحب والإضافة.

كما أكّد على ضرورة تبادل البيانات بين الجهات المعنية لدعم اتخاذ القرار، وزيادة شفافية العمليات، وتحسين كفاءة التشغيل داخل منظومة السلع التموينية.

التنسيق بين الجهات والمتابعة المستمرة

شدد الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة لأي مستجدات في سلاسل الإمداد.

وتم التأكيد على استمرار الرقابة والمتابعة الدقيقة لمخزون السلع التموينية في جميع المحافظات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

التوجيهات والنتائج

وجّه الوزير بالاستمرار في تنفيذ خطط استباقية لتدبير السلع الأساسية، ومتابعة تشغيل نظم الحوكمة والتتبع الرقمية.

كما طالب بالحفاظ على أرصدة آمنة ومراجعة دورية لخطط التعاقدات والإمداد لضمان استقرار الأسواق ودعم منظومة الأمن الغذائي.

الخلاصة

اختتم الاجتماع بالتأكيد على العمل المكثف لرفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن تأمين السلع الأساسية وحماية الأمن الغذائي في البلاد.