التموين تكشف عن إجراءات جديدة للقمح والدقيق الحر وتأثيرها على المخابز

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقفها بشأن توفير القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب. تأتي الخطوة ضمن جهود تأمين مستلزمات الإنتاج وضمان انتظام عمل المخابز وإمدادات الخبز الحر والفينو.

طرح القمح عبر البورصة السلعية

اتفق وزير التموين مع ممثلي الشعبة وغرفة صناعة الحبوب على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لاستخدامها في إنتاج الدقيق الحر.

يهدف الطرح الدوري إلى تعزيز المعروض من القمح وتأمين مدخلات الإنتاج للمخابز والصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية معدلات الطلب.

اجتماعات دورية لمتابعة احتياجات المخابز

أعلن الدكتور شريف فاروق استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بمعدل لا يقل عن اجتماع شهري.

تُعنى هذه الاجتماعات برصد تطورات سوق الدقيق الحر، ومتابعة توافر القمح ومدخلات الإنتاج والتعامل استباقيًا مع أي متغيرات تؤثر على منظومة الإنتاج والتداول.

احتياجات المخابز والصناعات الغذائية

استعرض الاجتماع معدلات الاستهلاك من القمح والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والقطاع الصناعي مثل المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وأكدت الوزارة التنسيق المستمر مع جميع الأطراف لضمان تأمين الكميات المطلوبة وضبط حركة تداول القمح والدقيق في الأسواق المحلية.

مراجعة تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو

بحث الاجتماع عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، وأكد الوزير استمرار مراجعة التكلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

كما جددت الوزارة التأكيد على سريان الأسعار والأوزان المقررة بموجب التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ووجوب التزام كافة المخابز الحرة والإفرنجية بها.

حملات رقابية وضمان انتظام الإمدادات

شددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة، مع تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الوزارة المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعّم ونشاطات الطحن والإنتاج وتوفر مستلزمات التشغيل لضمان استمرار إتاحة الخبز للمواطنين واستقرار منظومة الإنتاج والتداول.