الرقابة المالية تطلق صندوقا بمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة وفتح الاكتتاب يوم الأحد
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام على ترخيص صندوق “إعادة هيكلة المصانع المتعثرة” رقم 1033، وفتحت باب الاكتتاب في وثائقه اعتباراً من الأحد 4 أكتوبر 2026. يستهدف الصندوق دعم القطاع الصناعي والاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول القائمة في المصانع والشركات القابلة لإعادة الهيكلة.
حجم الصندوق وطبيعة الاكتتاب
يُطرح للصندوق مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، بإجمالي يصل إلى مليار جنيه شامل وثائق مؤسس الصندوق.
تأسس الصندوق وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ويُسدَّد رأس المال المستهدف على أقساط تبعاً للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير الواردة بمذكرة المعلومات.
معايير اختيار المصانع والشركات المستهدفة
يعتمد الصندوق معايير كمية ونوعية لاختيار الشركات المستهدفة لضمان توجيه الاستثمارات إلى كيانات تمتلك مقومات الإصلاح والقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة.
تُبنى قرارات الاستثمار على دراسات جدوى يعدها مدير الاستثمار لتحديد إمكانات التعافي والتوسُّع لكل فرصة.
هدف الهيئة ودور الصندوق في استدامة الصناعة
أوضح الدكتور إسلام عزام أن إنشاء الصندوق نتج عن تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق لتنفيذ خطة الدولة لإنقاذ المصانع والشركات المتعثرة.
يُعدّ ذلك خطوة أساسية لدعم استدامة القطاع الصناعي، وتوظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
تحسين الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار
أدى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وفتح مسارات استثمارية منظمة.
يسهم التنظيم المحسّن في تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية كأداة تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
آلية الطرح وإدارة الصندوق
الصندوق مُسجَّل كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتتم عملية الطرح من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019.
تتولى شركة “سي آي كابيتال بي أي” لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق.
القطاعات الصناعية المستهدفة
يستثمر الصندوق مباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة في قطاعات متعددة، منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية ومواد البناء.
الهدف هو تمكين هذه الشركات من تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية لاستعادة النشاط وتحقيق المستهدفات الإنتاجية.
آليات إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات
يدعم الصندوق تنفيذ خطط التعافي للشركات التي تواجه التزامات مالية متراكمة لكنها تملك منتجات وحصصاً سوقية وأصولاً قابلة للتشغيل.
تُعد خطط إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات، وتقرها لجنة الاستثمار، مع إمكانية تشكيل لجان فنية من خبراء متخصصين حسب طبيعة كل فرصة استثمارية.
تقييم الاستثمارات وصافي أصول الصندوق
تُقيَّم الفرص الاستثمارية قبل الشراء وقبل التخارج لضمان قرارات استثمارية مدروسة.
يُقيَّم صافي أصول الصندوق مرتين سنوياً بمساندة مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، وفق معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة لضمان الشفافية وتحديد القيمة العادلة.
