البنك المركزي ووزارة الصناعة يطلقان صندوقًا لدعم إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتحفيز النمو الاقتصادي

أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق “صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة” برأسمال إجمالي مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

تفاصيل إطلاق الصندوق واجتماع الإطلاق

جاء الإعلان خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي، حضره عدد من قيادات المصرف وممثلو البنوك المساهمة، إضافة إلى ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.

شهد الاجتماع أيضًا توقيع تشكيل إدارى للصندوق وتكليف شركة “سي آي كابيتال” بتولي الإدارة التنفيذية له.

البنوك المشاركة وإدارة الاستثمار

يشارك في الصندوق كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

ويرأس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الاستثمار في الصندوق لتوجيه عمليات التقييم واتخاذ قرارات التمويل.

أهداف الصندوق واستراتيجية العمل

يهدف الصندوق إلى المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية قابلة للتطوير.

تتركز الاستراتيجية على إعادة هيكلة هذه المنشآت لاستعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.

دور البنك المركزي والقطاع المصرفي في تمويل المصانع

أوضح حسن عبدالله أن إنشاء الصندوق يمثل خطوة محورية لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وأكد استمرار البنك المركزي والقطاع المصرفي في توفير مصادر تمويل متنوعة وتشجيع الاستثمار لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعميق الصناعة المحلية.

الصندوق كجزء من منظومة دعم المصنعين

أشار وزير الصناعة خالد هاشم إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لوزارة الصناعة لدعم المصنعين ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأضاف أن التقدم للحصول على تمويل الصندوق سيكون عبر “منظومة دعم المصنعين” التي أطلقتها الوزارة، مع قيام الصندوق بتقييم الطلبات ومراجعة جدوى المشاريع.

آليات إعادة الهيكلة والتدخل العملي

سيعمل فريق الصندوق مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستفيدة على تنفيذ خطط إعادة هيكلة متكاملة.

تشمل هذه الخطط إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة المؤسسية.

التأثير المتوقع على الصناعة والعمالة

يتوقع أن يساهم الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

كما يستهدف الحفاظ على فرص العمل وخلق وظائف جديدة نتيجة تشغيل المصانع المعاد هيكلتها وزيادة النشاط الصناعي.