وزير الصحة يعلن ارتفاع الإنفاق على الصحة بنسبة 1200% وأهمية توفير العلاج كواجب دستوري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الإنفاق على القطاع الصحي شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع موازنة الصحة من نحو 42 مليار جنيه إلى 515 مليار جنيه، ما يعادل نحو 12 ضعفًا.

زيادة الإنفاق وواقع الموارد

أوضح الوزير أن ارتفاع الموازنة لا يعني بالضرورة كفاية الموارد لتغطية كل الاحتياجات الصحية. تكاليف الرعاية الطبية مرتفعة، مع زيادة أسعار الأدوية والعلاجات والتدخلات المتقدمة.

وأضاف أن بعض الحالات الطبية تتطلب تدخّلات سنوية بتكاليف قد تصل إلى ملايين الجنيهات، ما يضغط على الموازنة والقدرة على توفير الرعاية للجميع.

مسؤولية الدولة وتقييم الاستثمار الصحي

شدد عبد الغفار على أن تأمين العلاج للمواطنين واجب دستوري تقع مسؤوليته على الدولة. لذلك يجب عدم الاعتماد فقط على الموازنة المباشرة لوزارة الصحة عند قياس حجم الاستثمار في القطاع.

وأكد أن تقييم الاستثمار الصحي ينبغي أن يشمل كافة الموارد والسياسات والبرامج التي تسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة.

المحددات الاجتماعية للصحة

بيّن الوزير أن مفهوم الصحة الحديثة يرتبط بالمحددات الاجتماعية للصحة، وهي عوامل تتجاوز الخدمات الطبية التقليدية.

من بين هذه المحددات: توافر مياه شرب نظيفة، وصرف صحي فعال، وبنى تحتية طرقية، وإسكان ملائم، وبيئة سليمة، وجودة المجتمعات العمرانية.

دور البنية التحتية في تحسين المؤشرات الصحية

أشار عبد الغفار إلى أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وجودة حياتهم. استثمارات البنية التحتية تساهم في رفع مؤشرات الصحة العامة.

وتابع أن تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة يسهمان في تحسين مستويات الصحة والحد من المشكلات الصحية المرتبطة بالبيئة والظروف المعيشية.