مدبولي يوقع تسوية تاريخية لم ديونية بـ102.75 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي من الثمانينيات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، وهي إحدى أكبر المديونيات الحكومية العالقة.
الأطراف الموقعة
وقّع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
نطاق الاتفاقية ومكوناتها
تنص الاتفاقية على تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026 والبالغة 102.75 مليار جنيه.
كما تقضي الاتفاقية بإعفاء الهيئة من غرامات التأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بهدف تخفيف العبء المالي عنها وتمكينها من تنفيذ خططها التطويرية.
آلية التنفيذ
تشمل آلية التسوية سداد جزء نقدي تتحمّله وزارة المالية.
وتتضمن أيضاً نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، ما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها لتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
موقف وزير التخطيط وأهداف السياسة
قال الدكتور أحمد رستم إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل بحسم وابتكار أدوات لمعالجة تحديات الدين المحلي.
وأضاف أن آليات مثل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي تشكل نموذجًا عمليًا لخفض دين القطاع العام وتخفيف الضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة عبر إصلاح هياكلها التمويلية.
الأثر المالي والاقتصادي المتوقع
تُسهم التسوية في إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتحويله من حالة تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية.
كما تقلل الاعتماد على التمويل النقدي، وتُفكك قيود الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، ما يحسّن مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني ويعزز شروط وآجال التمويل السيادي.
نقطة تحول في فض التشابكات المالية
أشار الوزير إلى أن ما تحقق يمثل نقطة تحول في حل التشابكات المالية بين جهات الدولة، وأن هذه التسوية ترفع إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حلّها إلى ما يتجاوز 400 مليار جنيه، بينها مديونيات معقدة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
شكر وتقدير
أبدى الدكتور أحمد رستم تقديره لمتابعة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال مراحل التفاوض، وشكر الوزير أحمد كجوك على الشراكة الفعّالة، مبرزًا التعاون بين الفرق الفنية في الوزارات المعنية للوصول إلى هذه الصيغة.
التسويات السابقة لبنك الاستثمار القومي
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة إجمالية 298.8 مليار جنيه شملت:
• الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.
• الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.
• الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه.
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.
• الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.
• محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.
