بيتر كمال يكشف كيف تعزز تعديلات تنظيم العمالة الأجنبية مرونة سوق العمل في البحرين

أثنى المستشار القانوني في مملكة البحرين، بيتر كمال، على التعديلات التنظيمية الجديدة المتعلقة باستخدام العمالة الأجنبية، مؤكداً أن القرار رقم (2) لسنة 2026 بتعديل أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 يعكس توجهاً نحو تعزيز مرونة سوق العمل البحريني وتمكين أصحاب الأعمال من إدارة احتياجاتهم من القوى العاملة ضمن ضوابط قانونية واضحة.

أثر التعديلات على القطاع الخاص

أوضح بيتر كمال أن تطوير منظومة سوق العمل يمثل أهمية استراتيجية للقطاع الخاص، لاسيما مع اختلاف الاحتياجات التشغيلية بين المنشآت حسب طبيعة النشاط وحجم الأعمال.

وأضاف أن زيادة المرونة في إدارة الموارد البشرية تسهم في استمرارية الأعمال ورفع كفاءة التشغيل، مع ضرورة الالتزام بحقوق العمال والأحكام القانونية المنظمة.

اللقاء المشترك للتعريف بالقرار

جاءت التعديلات خلال لقاء نظمته هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين لشرح القرار الجديد ومناقشة آليات الاستفادة منه.

وشمل اللقاء استعراض المستجدات التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية والاستماع إلى استفسارات وملاحظات ممثلي مجتمع الأعمال.

أداة «التقييم الذاتي» لرفع مستوى الامتثال

رحّب بيتر كمال بإعلان الهيئة عن تطوير أداة «التقييم الذاتي»، مشيراً إلى أنها تتيح لأصحاب العمل قياس مدى التزام منشآتهم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

تساعد الأداة في معالجة الملاحظات مبكراً وتفادي المخالفات قبل وقوعها، مما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز الامتثال.

مضمون التعديلات بشأن استخدام العمالة الأجنبية

تنص التعديلات على منح صاحب العمل مرونة أوسع لاستخدام العامل الأجنبي لدى منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة نفسها، ضمن المهن المصرح بها وبما يتوافق مع طبيعة العمل.

كما تتيح للعامل الأجنبي العمل لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بشرط الالتزام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القرار.

فوائد التعديلات والالتزام بالضوابط

أشار بيتر كمال إلى أن الإجراءات الجديدة توفر خيارات إضافية للمنشآت لإدارة مواردها البشرية بكفاءة، خصوصاً للشركات التي تملك أكثر من منشأة أو تعمل ضمن مجموعات تجارية.

ومع ذلك، شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية لحماية حقوق العمال وضمان تطبيق سليم للقرار.

التنسيق المستمر وتحقيق التوازن

أكّد المستشار أن استمرار التنسيق والحوار بين هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجتمع الأعمال يمثل خطوة مهمة لتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وختم بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية حقوق العمال لدعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة سوق العمل في مملكة البحرين.