مصرف الإمارات والبنك المركزي يجددان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات درهم
جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اليوم اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري خلال مراسم توقيع عُقدت في مقر المصرف.
قيمة ومدى اتفاقية مقايضة العملات
تبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري.
تمتد الاتفاقية لفترة خمس سنوات، وتهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية.
التوقيع والأطراف المعنية
وقّع الاتفاقية كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
تصريحات المحافظين حول الاتفاقية
أوضح معالي خالد محمد بالعمى أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر، ويؤكد الحرص على تطوير التعاون المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستدعم الاستقرار المالي وتيسر العمليات التجارية والاستثمارية، كما تساهم في تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي.
من جانبه، أكد معالي حسن عبد الله أن الاتفاقية تُعد امتداداً لمسار التعاون الوثيق بين البلدين، وتوفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مرونة الأسواق المالية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
الآثار المتوقعة والآفاق المستقبلية
تؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بمواصلة التعاون المالي والمصرفي لتحقيق المصالح المتبادلة ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في الدولة والجمهورية.
كما تهيئ الاتفاقية بيئة ملائمة لزيادة استخدام الدرهم والجنيه في المعاملات الثنائية وتعزيز حجم التجارة والاستثمار بين الإمارات ومصر.
