دار الإفتاء ت clarify موقفها من استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة

أعلنت دار الإفتاء المصرية جواز الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق المال والبورصة، بما في ذلك الاشتراك في شركات تطوّر أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ قرارات البيع والشراء آليًا ودون تدخل بشري مباشر، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للتداول والاستثمار.

منشور رسمي وشروط الالتزام

نشرت دار الإفتاء توضيحًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يؤكد جواز استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والقوانين المعمول بها في سوق المال.

الحكم مرتبط بمطابقة أنشطة الاستثمار والمعاملات للقواعد الشرعية والقانونية، وليس بمنع استخدام التقنية بذاتها كأداة مساعدة.

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة

بيّنت الدار أن الاستثمارات يجب أن تتركّز في أنشطة وأصول مباحة شرعًا، وأن تكون المعاملات خالية من ممارسات تُخلّ بمبدأ الرضا والاختيار بين الأطراف.

كما شدّدت على تحريم الاعتماد على ممارسات مثل القمار، والغرر المفرط، والنجش الإلكتروني، والاحتكار، أو أي سلوك يخالف الضوابط الشرعية حتى لو تم تنفيذه عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي واتخاذ قرارات البيع والشراء

أوضحت دار الإفتاء أن الأنظمة القائمة على نماذج احتمالية ومعالجات بيانات متقدمة قد تصدر أوامر بيع وشراء فورية دون تدخل بشري.

وذكرت أن هذا لا يمنع جواز استخدامها في البورصة طالما أن طبيعة الأصول والمعاملات التي تنفذها تلك الأنظمة متوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية.

بالتالي، يحدد الحكم مدى جواز الاستخدام تبعًا لطبيعة النشاط وطريقة تنفيذ المعاملات، لا لمجرد استعمال الذكاء الاصطناعي كأداة لاتخاذ القرارات التداولية.