البنك المركزي المصري يعقد اجتماعًا حاسمًا اليوم حول أسعار الفائدة هل سيبقيها بدون تغيير؟
تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، الذي سيحدد موقف البنك من أسعار الفائدة في ظل تطورات التضخم محليًا وتأثيرات تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تدفقات الاستثمار والأسواق الناشئة.
خلفية الاجتماع وسياقه في 2026
يعقد الاجتماع بعد خمس جلسات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026. شهدت الدورة الأولى في فبراير خفضًا بنسبة 1%، ثم ثبت البنك معدلات الفائدة في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس.
مستويات أسعار الفائدة الحالية
تبلغ معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي المصري حاليًا 19% و20% و19.5% على الترتيب.
وصلت هذه المستويات بعد سلسلة تخفيضات بلغت مجملها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% في فبراير 2026.
تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، ليصبح النطاق المستهدف بين 3.75% و4%، في أول رفع منذ يوليو 2023.
جاء القرار استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مع تأكيد الفيدرالي أن الهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2%.
تتابع الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، أثر هذا القرار على تحركات رؤوس الأموال وأسعار الأصول واحتياجات الاقتراض بالعملات الأجنبية.
مؤشرات التضخم في مصر لشهر أغسطس 2026
تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية إلى 14.5% في أغسطس 2026 مقابل 14.9% في يوليو 2026.
جاء ذلك بدعم تراجع تضخم السلع الغذائية السنوي إلى 6.3% مقابل 8% في الشهر السابق.
على الضد، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.5% في أغسطس مقابل 19.1% في يوليو.
سجل التضخم الأساسي السنوي 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو، مع صعود طفيف في بعض أسعار السلع غير الغذائية.
كما ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.3% في أغسطس 2026 مقابل 0.1% في أغسطس 2025.
توقعات قرار لجنة السياسة النقدية
التوقعات تميل إلى أن البنك المركزي المصري سيُثبّت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، محافظًا على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية.
يعتمد هذا السيناريو على تباطؤ التضخم السنوي خلال أغسطس مع استمرار مراقبة تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق الناشئة وتدفقات الاستثمار.
