التحول الرقمي في المحاكم يطرح تحديات جديدة للمحامين قبل تنفيذ النظام الجديد

أكد عمر الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بمصر، دعم المحامين لتوجه الدولة نحو الرقمنة وتطوير منظومة العمل الإلكتروني والحوكمة، مع التأكيد على ضرورة وجود بنية تحتية حقيقية وتأهيل المحامين والمواطنين قبل تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد.

تأييد للتحول الرقمي مع شروط للاستعداد

قال الخشاب خلال لقاء مع محمد جوهر في برنامج “صباح البلد” على Oman44 إن الدولة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق نظم الحوكمة والرقمنة، وهو توجه إيجابي لتحديث العمل القضائي.

وأوضح أن الطبيعة المجتمعية في مصر تقتضي الاستعداد الجيد قبل الانتقال الكامل إلى منظومة التقاضي الإلكتروني لضمان نزاهة وفعالية العدالة الإلكترونية.

أهمية البنية التحتية والتدريب

أوضح الخشاب أن تطبيق التقاضي عن بُعد يتطلب بنية تحتية قوية وتدريباً فعلياً للمحامين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن العديد من المحامين يواجهون صعوبات في التعامل مع النظام الجديد لغياب البرامج التدريبية والتأهيل الكافي قبل بدء التطبيق، ما يجعل التجربة مبهمة وصعبة بالنسبة لهم.

مفاجأة تطبيق المواد القانونية ومخاوف القضايا الجنائية

أشار إلى أن المحامين فوجئوا بإعلان بدء تطبيق المواد الخاصة بالتقاضي عن بُعد في شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن المواد من 530 إلى 537 تتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية في التقاضي.

وقال الخشاب إن هذا يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في القضايا الجنائية التي تستلزم ضمانات إضافية للحفاظ على حقوق المتهمين وسير العدالة.

شروط نجاح منظومة التقاضي عن بُعد

شدد الخشاب على أن نجاح منظومة التقاضي الإلكتروني لا يتوقف على جاهزية الجهات القضائية فحسب، بل يتطلب أيضاً توفير خدمات إنترنت قوية للمواطنين والمحامين.

كما دعا إلى تجهيز المحاكم ومكاتب المحامين بالوسائل التكنولوجية اللازمة وتوفير برامج تأهيل مستمرة لضمان فعالية وكفاءة النظام الإلكتروني في العمل القضائي.