وزير الخارجية يؤكد على رفض التهجير ويدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، يوم ٢٢ سبتمبر على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مخرجات اللقاء وتعزيز العلاقات المصرية‑البريطانية
ناقش الطرفان سبل مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وتبادلوا الرؤى بشأن تطورات إقليمية ودولية مهمة.
اتفق الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات مؤخراً.
تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات البريطانية
أعرب الوزير عن تطلع مصر لتكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة.
جاء التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لدعم جهود التنمية وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات متعددة.
تسهيل التبادل التجاري واتفاقية الشراكة المصرية‑البريطانية
تم بحث سبل تعزيز حركة التبادل التجاري وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية بمقتضى اتفاقية الشراكة المصرية‑البريطانية.
هدف هذا التوجه إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين وتعظيم الاستفادة من المزايا المتاحة بموجب الاتفاقية.
القضية الفلسطينية وموقف مصر تجاه الاستيطان
رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرة ذلك تأكيداً على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
جدد الوزير موقف مصر الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، ورفض أي سياسات تهجير، مع التأكيد على أهمية العمل من أجل تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.
تطورات السودان وموقف القاهرة
تطرق اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
شدد الطرفان على أهمية التوصل إلى وقف مستدام للصراع والدفع نحو تسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتفاوض لحفظ سيادة السودان وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبه.
اليمن والأزمة الإيرانية وأمن الملاحة البحرية
ناقش الجانبان كذلك تطورات الأوضاع في اليمن والأزمة الإيرانية، مع التركيز على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية.
أكد الوزير على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفق أحكام القانون الدولي كعنصر أساسي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
