البيان الختامي للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان يسلط الضوء على التعاون الإقليمي

عقد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية اجتماعًا تشاوريًا في مدينة نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2026، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تبادل وجهات النظر والتأكيد على التنسيق المشترك

تناول الاجتماع المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدد الوزراء على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيلين الرئيسيين للتوصل إلى حلول دائمة، مشددين على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد كإطار عمل لتحقيق الاستقرار المستدام.

إدانة الاعتداءات ضد المملكة العربية السعودية

أدان الوزراء بشدة كل الاعتداءات التي تستهدف السعودية، بما في ذلك الهجمات الحوثية الأخيرة، مؤكدين دعمهم الكامل لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

كما جددوا تأكيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة حماية حرية وسلامة الملاحة البحرية.

دعم الحكومة اليمنية الشرعية والحوار اليمني–اليمني

جدد اللقاء دعم الدول الأربع للحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ومبادراتهما الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في اليمن.

وشدد الوزراء على أهمية التوصل إلى حل سياسي عبر حوار يمني–يمني شامل يضم مختلف الأطراف لتحقيق استقرار دائم في البلاد.

التأكيد على الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين

أكد الوزراء مركزية القضية الفلسطينية لسلام وأمن المنطقة، معربين عن دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير.

ودعوا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

دعم سيادة ووحدة السودان

جدّد الوزراء تأييدهم لسيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية.

وطالبوا بوقف التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى السودان، تجنبًا لتقويض الاستقرار وسيادة الدولة.

خلاصة: مواصلة التنسيق لتعزيز الاستقرار الإقليمي

في ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية بهدف تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.