الإسكان تعلن عن 15 ألف وحدة سكنية للإيجار للمتزوجين بعقد يمتد لثلاث سنوات
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح التجريبي للوحدات السكنية بنظام الإيجار المدعوم، الذي يستهدف خاصة المتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء التملك ومقدم الوحدة في بداية الحياة الأسرية.
تفاصيل الطرح التجريبي للوحدات السكنية
أوضحت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على Oman44 أن الطرح الأول يشمل 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن.
تتراوح القيمة السوقية لإيجار هذه الوحدات بين 1500 و5000 جنيه شهريًا، لكن الإيجار سيكون مدعومًا لتقليل العبء على الأسر المستهدفة.
آلية الدعم وحساب قيمة الإيجار
أوضحت أن الأسر الزوجية التي لا يتجاوز إجمالي دخلهما 16 ألف جنيه لن تدفع أكثر من 25% من دخلها كقيمة إيجارية.
مثال توضيحي: إذا بلغ دخل الأسرة 16 ألف جنيه، فإن أقصى قيمة إيجار تتحملها هي 4 آلاف جنيه شهريًا، حتى لو كان الإيجار السوقي للوحدة 5 آلاف جنيه.
الفرق بين الإيجار السوقي والمتحمل من الأسرة يُعتبر دعماً نقديًا غير مسترد، وتختلف قيمة الدعم حسب دخل كل أسرة، وقد يصل إجمالي الدعم خلال فترة الإيجار إلى 100 ألف جنيه.
مدة العقد وشروط تجديد الدعم
مدة عقد الإيجار التجريبي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
في حال استمرار استحقاق الأسرة وعدم ارتفاع دخلها عن الحدود المحددة يمكن استمرار الدعم وفق قواعد البرنامج.
تحديد قيمة الدعم وعلاقة سعر الوحدة بالدخل
أشارت مي عبد الحميد إلى أن قيمة الدعم تُحدد بناءً على دخل الأسرة وليس على سعر الوحدة نفسه.
وأضافت أن أسعار الوحدات في السوق تبدأ عادة من نحو 500 أو 600 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بينما يهدف برنامج الإيجار المدعوم إلى جعل السكن ميسورًا للأسر المستحقة بغض النظر عن السعر السوقي للوحدة.
الزيادة السنوية واستقرار المستفيدين
تُطبق زيادة سنوية ثابتة على قيمة الإيجار بنسبة 7%.
تحديد نسبة الزيادة مسبقًا يهدف إلى توفير قدر من الاستقرار المالي للمستفيدين وتمكينهم من التخطيط خلال مدة التعاقد.
